أكثـر من 4 آلاف شخص خضعوا للبحث و التفتيش العام الماضي

الاستجابــة لأقــل من نصــف طلــــبات المعــــلومات العقاريــــة بقالمــــة
قالت مديرية الحفظ العقاري بقالمة بأنها لم تتمكن من تلبية جميع طلبات الحصول على المعلومات العقارية المودعة لديها السنة الماضية، و أضافت في تقرير لها عرض على المسؤولين المحليين مؤخرا، بأن نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات العقارية لم تتجاوز 43 بالمائة و أرجعت ذلك إلى “نقص الإمكانيات المادية و البشرية التي تواجهها المديرية”.  
و تلقت مصالح الحفظ العقاري بقالمة أكثر من 230 طلبا للحصول على البيانات العقارية للأشخاص من مختلف ولايات الوطن، و أكدت أن أكثر من 4 آلاف شخص قد خضعوا للبحث و التفتيش و صدرت بشأنهم معلومات سلمت إلى الجهات الإدارية صاحبة الطلب بموجب القوانين السارية المفعول و هذا حتى نهاية السنة الماضية. و بقي أكثر من 130 طلبا قيد الإنجاز إلى جانب الطلبات الجديدة التي وصلت المحافظة في الربع الأول من السنة الجارية.  
و تقول مديرية الحفظ العقاري بقالمة بان نسبة الإنجاز المحققة تعتبر إيجابية و مشجعة بالنظر إلى النقص المسجل في مجال الكوادر البشرية و العتاد و التجهيزات المستعملة في البحث و تسليم المعلومات إلى المصالح الإدارية صحابة الطلب.  
و تتلقى مديرية الحفظ العقاري بقالمة طلبات باستمرار من مديريات أملاك الدولة عبر ولايات الوطن و قادة المجموعات الولائية للدرك الوطني و مديريات الأمن الوطني و الولاة و الجمارك الجزائرية و غيرها من الهيئات الإدارية الأخرى على المستويين المحلي و الوطني.  
و مرت مصالح الحفظ العقاري و أملاك الدولة بقالمة بمرحلة صعبة خلال السنوات الماضية جعلها عرضة لضغوط و انتقادات بسب ضعف الأداء و الفعالية و تراكم الملفات الأمر الذي دفع بوالي الولاية العربي مرزوق إلى التحرك و إعادة بعث نشاط المديرية من جديد و حل المشاكل التي كانت تعاني منها و نجحت هذه المساعي في إحداث انطلاقة جديدة بدأت تعطي نتائج ملموسة في الفترة الأخيرة حسب المتتبعين لنشاط الحفظ العقاري الذي يعد ركيزة التنمية المحلية.  
فريد.غ