أبرز وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال...
أجرى رئيس الجمهورية، السيّد عبد الـمجيد تبون، طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء، حركة...
أكد سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيد رمضان الفايض، أمس الأحد، حرص بلاده المتواصل للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين نحو الأحسن.وفي تصريح...
أكدت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، أمس، السير الحسن لعملية الرد على المكتتبين في برنامج «عدل 3»، مشيرة إلى تمكن أزيد من 870 ألف مسجل من...
خـمـيـرة الـخبـز الـفرنـسـيـة الـفـوريـة " ساف–أنستون"خـالية مـن أي مـدة خنزيرية
أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أمس، أن نتائج التحاليل النهائية لمادة الخميرة الفورية، للعلامة الفرنسي ‹› saf-instant ‘’ المستعملة على نطاق واسع في تحضير مختلف أنواع الخبز والكسرة و في البيوت ‘’ حلال ‘’ ولا تحتوي على أي مادة من مصدر خنزيري.
وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه، مصطفى زبدي في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، أن التحقيقات ‘’المعمقة’’ التي باشرتها منظمته حول طبيعة المضاف الغذائي E491 الموجود في تركيبة «خميرة الخبز الفورية» لعلامة saf-instant الفرنسية، قد توصلت إلى أن هذه المادة التي كانت محل شكوك وصلت إلى حد صدور فتوى تحرمها أثبتت خلوها من أي مادة خنزيرية.
وجاء في بيان زبدي ‘’ شعورا منّا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا ، أردنا أن يكون التحقيق معمّقا و دقيقا إلى أبعد الحدود، و كانت البداية في حصولنا على شهادة «حلال» من طرف المصنِّع تثبت استيفاء المنتوج لشروط الحلال وفق الشريعة الإسلامية، ما جعلنا نصدر بياننا للتأكيد بأن التحاليل التي قمنا بها على مستوى المخبر الألماني أثبتت خلو الخميرة من أي مادة خنزيرية، كما أن مبعوث المنظمة المُرسَل إلى المصنع الفرنسي اطلع على الشهادة التقنية للمضاف E491 و التي تحتوي على طبيعته و مصدره، و هي وثيقة سرّيّة نشكر مسيّري المَصنع السماح لمبعوثنا بالإطلاع عليها وعلى تعاونهم الايجابي و الشفاف عموماً’’
وأشار صاحب البيان، إلى أن الفتوى التحذيرية من استعمال هذه العلامة الفرنسية من الخميرة التي تعتبر الأكثر استعمالا في الجزائر كانت دافعا قويا لمنظمته للتحرك وأيضا في ما عبر عنه ‘’ في إيقاظ ذمم و فطرة المستهلكين و إثبات حرصهم في معرفة مكونات الأغذية الحيوانية و مصدرها، و ستكون لا محالة دافعا قويا لكل المتعاملين الاقتصاديين للعمل بشفافية و التعاون لرفع كل لبس عن منتجاتهم الغذائية’’.
من جهة أخرى، كشف مصطفى زبدي عن قرب صدور قرار وزاري مشترك سيُلزم كل المتعاملين الاقتصاديين، محلّيين كانوا أم أجانب بوضع الوسم الحلال في مدة ستة أشهر من صدور القرار، مع تقديم كافة الوثائق و الشهادات التي تثبت ذلك من أجهزة و مخابر سيتم اعتمادها جزائريا ‘’ مثمنا هذه الخطوة كونها ستساهم - كما قال، في إعطاء المواطن المعلومة الصحيحة حول طبيعة أغذيته ذات المصدر الحيواني.
ع أسابع