التطبيق سيكون ابتداء من جانفي المقبل

بلدية الخروب تباشر إجراءات تأجير الممتلكات في إطار التثمين
شرعت بلدية الخروب بولاية قسنطينة مؤخرا، في القيام بالإجراءات القانونية الخاصة بتأجير الممتلكات البلدية في إطار التثمين، و على رأسها الأسواق الجوارية التي لم يلتحق بها التجار و ظلت مغلقة لأشهر، حيث ينتظر تطبيق الإجراء بداية من جانفي 2017، فيما تم توجيه إعذارات للمؤسسات الإشهارية المتأخرة عن التسديد و تحويل ملفات المحلات و السكنات الوظيفية إلى العدالة.
و حسب رئيسة مصلحة أملاك الدولة على مستوى البلدية، فإن العملية تأتي بعد موافقة السلطات الولائية على الإجراء بما فيها قائمة الممتلكات المعنية بالكراء، و كذا القيمة المعتمدة وفقا للأسعار الجديدة التي تم إعادة النظر فيها في إطار تثمين ممتلكات البلديات و خلق موارد مالية جديدة، حيث أكدت ذات المتحدثة الشروع في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بعرض هذه العقارات في المزاد العلني وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. و أوضحت رئيسة المصلحة بالنسبة للممتلكات المعنية بهذه العملية، أن المرحلة الأولى شملت كلا من سوق الأمير عبد القادر المغطاة الواقعة بوسط المدينة، و التي ظلت مغلقة منذ سنة 2007 نتيجة عزوف التجار القدامي عن الالتحاق بها و اشتراطهم القضاء على التجارة الفوضوية، ما اضطر لجنة المالية و الاقتصاد و الاستثمار إلى إصدار قرار بعرض المرفق الذي يضم 37 منصة، للتأجير في المزاد العلني، إضافة إلى السوق الجواري الواقع بحي المنار، و الذي لم يتم توزيع مربعاته على المستفيدين بسبب تواجده في منطقة معزولة عن النشاط التجاري، حيث تم إعداد دفتر شروط نموذجي و القيام بكل الإجراءات اللازمة.
كما شملت العملية حسب ذات المصدر، المستودعات التي كانت مستأجرة من طرف الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت الواقعة بحي بن بوالعيد، و التي رفضت الوصاية تجديد عقودها بالتراضي و تقرر عرضها في المزاد العلني، حيث يذكر أن كل الإجراءات الإدارية تم إعدادها في انتظار تحديد أسعار إيجار كل هذه المرافق من طرف مصالح أملاك الدولة، حسب مصدرنا، الذي أضاف أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، نشر إعلان في الجرائد يخص تأجير المذبح البلدي الذي تنتهي مدته التعاقدية يوم 30 سبتمبر المقبل، و ذلك بعد تحديد سعر التأجير، فيما ذكرت رئيسة المصلحة أنه سيتم العمل بقرار فرض إتاوات على مستغلي حظائر المركبات، ابتداء من جانفي القادم. أما بخصوص تحصيل مستحقات الإشهار و المحلات و كذا السكنات الوظيفية، أكدت ذات المسؤولة، أنه تم توجيه إعذارات للمؤسسات الإشهارية المتأخرة عن تسوية الديون، حيث تم إمهالها مدة شهر للتسديد أو التعرض لعقوبة إزالة اللافتات الإشهارية، كما أوضحت المعنية أن هناك 10 مؤسسات متأخرة عن التسديد علما أن آخر اتفاقية أبرمت مع البلدية كانت سنة 2012، مُذكّرة بتقديم إحدى المؤسسات لطلب جدولة الديون للتسديد بالتقسيط. و في ما يتعلق بالمحلات و السكنات الوظيفية، ذكرت رئيسة مصلحة الممتلكات أن البلدية وجهت 140 إعذارا للمستأجرين المتأخرين، استجاب منهم 62 معنيا عن طريق تسوية الوضعية، في حين تعتزم البلدية تحويل ملفات المتبقين إلى العدالة، علما أن هناك 90 ملفا متواجدا على مستوى العدالة أغلبها لأصحاب المؤسسات المصغرة و مستأجري السكنات الوظيفية، إضافة إلى 24 ملفا حُوّل خلال الأسبوع الماضي للنظر فيه من طرف العدالة، في انتظار تحويل 30 ملفا آخرا هذا الأسبوع، مشيرة إلى توجيه عديد المراسلات لشرطة العمران لإلزام أصحاب المحلات بحيازة رخص حجز أماكن التوقف و تحصيل الممتلكات.                                                                            
خالد ضرباني