أعضاء المجلس الولائي طالبوا بإتمام الأشغال

منشآت فنية للسكة الحديدية عالقة منذ 8 سنوات بأم البواقي
كشفت الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، بأن التوصيات التي توج بها أعضاء المجلس دورتهم الأولى لم تنجح في إيجاد مخرج لقضية المنشآت الفنية العالقة منذ نحو 8 سنوات، وباتت القضية مطروحة مجددا للمناقشة من طرف الأعضاء الذين أعادوا إدراجها ضمن توصيات الدورة الثانية الأسبوع الماضي، سعيا وراء دفع وزارة النقل والأشغال العمومية لحل القضية. تقرير الولاية حول مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة العادية الأولى والذي تلاه الأمين العام ، حمل الرد بخصوص توصية الإسراع في إكمال المنشآت الفنية المنجزة منذ أكثر من 8 سنوات من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية كممرات أفقية للمركبات على خط السكة الحديدية بين عين مليلة و تبسة.  و جاء في التقرير أن الولاية أنجزت بها 7 منشآت فنية، و قد تم إنهاء الدراسة التنفيذية لهاته المنشآت عند النقاط الكيلومترية 21 و40 و45 والانطلاق في عملية الإنجاز، أما بالنسبة للمنشآت المتواجدة بالنقاط الكيلومترية 83 و138 و 130و 145 من خط السكة الحديدية فلم تنطلق بها عملية الإنجاز وبقيت مرهونة بحسب تقرير الولاية باختيار مكتب الدراسات المؤهل لإجراء الخبرة التقنية. الوالي عبد الحكيم شاطر في تعليقه على ما جاء به التقرير الذي تلاه الأمين العام، بين بأن المنشآت تسير من طرف الوكالة الوطنية “أنسريف” المكلفة بدراسة وإنجاز وتسيير منشآت السكة الحديدية، مشيرا بأنه هو  من أثار القضية خلال إحدى خرجاته الميدانية. أعضاء المجلس الولائي الذين أعادوا طرح قضية المنشآت الفنية التي شيدت فوق خط السكة الحديدية واستهلكت الملايير طالبوا بضرورة إيجاد حل جذري لتلك المنشآت في ظل المعاناة التي يجدها أصحاب المركبات عند عبور  خط السكة الحديدية وكذا نتيجة للحوادث المأساوية التي تحدث في كثير من المرات على طول خط السكة. و أعاد الأعضاء إدراج مطلبهم الذي بقي معلقا ضمن التوصيات التي توجت الدورة الثانية، وأكدوا على ضرورة الإسراع في إكمال المنشآت الفنية المنجزة على طول السكة انطلاقا من عين مليلة وصولا إلى بحير الشرقي و هي المشاريع التي ظلت عالقة منذ أكثر من 8 سنوات من طرف شركة النقل بالسكة الحديدية، مع دعوتهم لإعادة النظر في تسعيرة القطار وخاصة بالنسبة للطلبة.                                         أحمد ذيب