مدير الوكالة الولائية لصندوق «كناك»

أزيد من نصف أصحاب المشاريع شرعوا  في تسديد القروض
أكد مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، أن مدة دراسة المشاريع و تمويلها من قبل البنوك لا تتعدى ستة أشهر، و أضاف أن أزيد من نصف الحاصلين على مشاريع يُسدّدون القروض المترتبة عليهم تجاه البنوك.
و أوضح أحمد مسلف المدير الولائي لـ «كناك» قسنطينة أن فترة انتظار أصحاب المشاريع من أول يوم تودع فيه الملفات لا تزيد في العادة عن 6 أشهر، قبل منح الضوء الأخضر للمستفيد بالانطلاق في تجسيد مشروعه في الميدان، معتبرا أنه لا يمكن أن يقضي الملف أزيد من هذه الفترة إلا في حالات استثنائية جدا، أما عن بعض الملفات التي لا يزال أصحابها ينتظرون تلقي الضوء الأخضر من لجنة الانتقاء و المصادقة و تمويل المشاريع منذ سنوات 2012 و 2013، أوضح محدثنا أن الأمر يتعلق بعدد قليل من الملفات التي وقع أصحابها في بعض الإشكالات مع إدارات أخرى أو الممونين أو لعدم امتلاك بعضهم قيمة 1 أو 2 في المائة من قيمة المشروع، مضيفا أن أصحاب المشاريع عادة ما يكونون ضحية تغير أسعار التجهيزات التي يريدون اقتناءها و هو ما يزيد من طول انتظارهم لكونهم مجبرين على تجديد بعض الوثائق و تحيينها وفقا لأسعار السوق.
و بالمقابل أوضح ذات المتحدث أن أزيد من نصف عدد المستفيدين من مشاريع الصندوق قد شرعوا في تسديد القروض المترتبة عليهم و يتعلق الأمر بـ 57 في المائة منهم، و هو رقم مهم، حسب ذات المسؤول، مقارنة مع السنوات الماضية، أما بقية المستفيدين فأغلبهم يقدم تبريرات عن سبب تأخره في التسديد، و ذلك من خلال تقارير دورية، معتبرا أن أغلبهم يعيشون ظروفا مالية غير مريحة، و لهذا يقوم الصندوق بمنحهم فرصا أخرى على غرار تحديد آجال جديدة للتسديد.
و حول توقف مختلف صناديق الدعم بما فيها «الكناك» عن دراسة الملفات الخاصة ببعض المشاريع كالنقل بمختلف أنواعه، كراء السيارات و نشطات أخرى ذات علاقة بالخدمات، أكد محدثنا أن الإجراء له علاقة بتشبع مثل هذه الأنشطة، حيث بلغ عدد التي تم التوقف عن تمويلها 27 نشاطا، فعلى سبيل المثال تمت دراسة حوالي 1600 ملف منذ تأسيس الصندوق سنة 2004 و إلى غاية 2015، قبل أن تتوقف العملية، حيث لم يتم إيداع أي ملف منذ بداية السنة الحالية، في حين يعكف الصندوق حاليا على إيلاء عناية كبيرة للمشاريع التي لها علاقة بخلق الثروة و المشاريع ذات الطابع الإنتاجي مثل الفلاحة، الصناعات الغذائية، الأشغال العمومية، الحرف و كذا التخصصات التكنولوجية.
عبد الله.ب