فيما تم غلق فندقين و توجيه 5 إعذارات بسبب نوعية الخدمات

 حملة لتطهـير الشـواطئ من التجارة الفوضوية بالطـارف
شرعت أمس مصالح الأمن المختصة بالطارف بالتنسيق مع مصالح التجارة والسياحة، في حملة واسعة لتطهير الشواطئ من الباعة الفوضويين القادمين من داخل الولاية و خارجها، احتلوا مساحات شاسعة من الشواطئ وصلت حد  مزاحمة المصطافين و عرقلة توقف السيارات، خاصة أصحاب طاولات  الشواء و عربات الإطعام السريع  التي تفتقر لأدنى شروط النظافة وهو ما يهدد الصحة العمومية، كما تم اتخاذ قرار بغلق فندقين لغياب المياه و تدهور وضعية الغرف، و توجيه إعذارات لخمسة فنادق أخرى بغية حثها على تحسين نوعية خدماتها.
و أشار مصدر مسؤول أن الحملة على التجار الفوضويين أسفرت أمس عن حجز 10 طاولات بيع المأكولات و الشواء مع حجز حوالي 50 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم مفرومة، إلى جانب إتلاف كميات من الإطعام و حجز 32 كيسا من المشروبات الغازية والعصير كانت معروضة للبيع في شروط غير صحية، إضافة إلى حجز 3 عربات إطعام سريع ممولة في إطار برنامج «أنساج» بسبب عدم الحيازة على ترخيص قانوني لمزاولة النشاط. في حين تم تحرير محاضر ضد 7 من الباعة الفوضويين من أجل المتابعة القضائية.
وذكر مصدر مسؤول، أن تحرك الجهات المعنية جاء ردا على حالة الفوضى التي تعرفها الشواطئ خاصة المسيدة، القالة القديمة، المرجان، العوينات، البطاح و الحناية. و هي المواقع السياحية التي غزتها التجارة الفوضوية بشكل كبير مما أثار استياء وتذمر المصطافين.و يعرض  الباعة الفوضويون على امتداد شواطىء ولاية الطارف شتى أنواع  السلع لا سيما المأكولات والمواد  الغذائية الحساسة والمشروبات الغازية و العصير  في غياب أبسط شروط الحفظ و النظافة تحت أشعة الشمس الحارة، و هو ما تسبب في إصابات بالإسهال وأوجاع على مستوى البطن في أوساط المصطافين و خاصة الأطفال، و قد أثبتت التحايل المخبرية أن مصدرها تناول المصابين لمأكولات فاسدة و مواد أخرى معروضة في ظروف غير صحية.
و تسبب تزايد انتشار التجارة الفوضوية على الشواطىء في مناوشات مع الباعة المرخص لهم بسبب ما يصفه هؤلاء بالمنافسة غير الشريفة.من جهة أخرى باشرت نفس المصالح حملة لمحاربة ظاهرة مبيت المصطافين في الشواطئ أمام العجز في هياكل الاستقبال، وعدم قدرة  المرافق  الحالية للإيواء على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصطافين المتوافدين من مختلف المناطق على الطارف، و خاصة بمدينة القالة القلب النابض للسياحة، حيث يلجأ العديد من المصطافين إلى كراء شقق و مستودعات لدى الخواص، تنعدم  بها أدنى شروط  الإيواء، فيما يبيت البعض الآخر على الشواطئ و داخل مركباتهم، وهي الممارسات التي تؤثر سلبا على  الفعل السياحي بالمدينة.
من جهة ثانية قامت الجهات المعنية بمراقبة مرافق الإيواء، بغلق فندقين بسبب عدم احترام دفتر الشروط مع التهديد بسحب رخص الاستغلال من أصحابها في حالة عدم رفع التحفظات والنقائص المسجلة في ظرف أسبوع، من ذلك تدني  الخدمات و ظروف الاستقبال على غرار  نقص المياه، تدهور حالة الغرف و الأفرشة، و انتشار الزواحف  وانعدام أبسط المرافق الخدماتية التي يحتاجها الزبائن.فيما تم توجيه إعذارات لفائدة 5 مؤسسات فندقية أخرى قصد دفعها  إلى استدراك النقائص المسجلة بها، قبل اتخاذ الإجراءات ضدها، في الوقت الذي تؤكد فيه المصالح المعنية أن أغلب الفنادق لا تزال عبارة عن مراقد رغم إعادة تصنيفها  مؤخرا، بسبب  تدنى نوعية الإيواء و الخدمات، وعدم توفر المرافق  المطلوبة قياسا بالأسعار التي تفرضها.  نوري.ح/تصوير شريف قليب

السلطات  تضع مشاريع الجزائر البيضاء تحت المجهر
فتـح تحقـيقـات حـول تـأجيـر مواقـف السـيارات بالقـالـة
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أنه تم فتح تحقيقات معمقة ببلدية القالة الساحلية بخصوص  الطريقة التي تم بها منح تراخيص كراء مواقف السيارات بالشواطئ و في المدينة، في ظل إتهامات موجهة لبعض المنتخبين بالتلاعب بهذا الملف.و ذكرت المصادر، أن التحقيق أمر به الوالي على ضوء الشكاوي التي بلغته  بخصوص ما يقال عنه تجاوزات مسجلة في تأجير مواقف السيارت، حيث تشير الشكاوى إلى تورط بعض الأعضاء في تنظيم مزايدات شكلية على المقاس، تم على إثرها منح التراخيص لأشخاص «محظوظين و مقربين من بعض المنتخبين».
 و أشارت الشكاوي إلى استفادة أبناء بعض أعضاء المجلس البلدي وأصدقائهم من عمليات تأجير مواقف السيارات بوسط المدينة وبالمواقع السياحية، و هو ما أثار سخط أصحاب الشكاوي   مع الحديث عن منح أكثر من ترخيص لشبان من المقربين من بعض أعضاء المجلس البلدي لتسيير مواقع السيارات.و أضاف المصدر أن الشكاوي تشكك في نزاهة وشفافية عملية تأجير المواقف و تعتبر أن عملية المزاد المنظم كانت شكلية و على مقاس الفئات المقربة من بعض أعضاء المجلس البلدي. وقد  سارع بعض المشاركين إلى إيداع طعون في نتائج المزايدة و طريقة منح التراخيص، مع رفع شكوى مستعجلة للوالي لفتح تحقيق. و جاء في لوائح الشكوى وفق مصادرنا أن الذين استفادوا من تأجير المواقف قاموا بإعادة بيع التراخيص لأشخاص آخرين بأثمان مضاعفة. من جهة أخرى أفاد ذات المصدر عن فتح السلطات المحلية لتحقيقات بخصوص الإشتباه في وجود تجاوزات قانونية في عملية توزيع مشاريع ورشات الجزائر البيضاء ، التي باتت هي الأخرى في نظر البعض في قبضة فئة معينة، وكانت محل انتقادات و اتهامات تتحدث عن انتقائية في منح المشاريع انعكست نتائجها على وجه المدينة             .نوري.ح