في يوم دراسي حول حرية الرأي و التعبير

النائب العام بمجلس قضاء قالمة يبدي استعداده لتكوين الصحفيين
أبدى النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة السيد عبد الكريم جادي أمس الاثنين استعداده لمساعدة الصحافة المحلية على تطوير معارفها في المادة القضائية من خلال تنظيم ورشات تكوين دورية حول تسيير المعلومة الصادرة عن الجهات القضائية ذات الاختصاص و واجبات و حقوق الصحافيين الذين يشتغلون على القضايا المطروحة على العدالة.    
  و أضاف النائب العام في يوم دراسي تحت عنوان "حرية الرأي و التعبير حق و مسؤولية" نظم بمقر المجلس بأن العدالة خدمة عمومية تحتاج إلى وسائل الإعلام للوصول إلى المواطن المتعطش لمعرفة المزيد عن القضايا و خاصة تلك المتعلقة بالأمن العام و المصلحة العليا للوطن و المجتمع، و أن للمواطن حق قانوني في الحصول على المعلومة القضائية في حدود ما يسمح به القانون.  
و حسب المتحدث فإن غياب الاتصال بين العدالة و المواطن سينتج عنه ضرر أكيد تغذيه الإشاعة و التأويلات، حيث أصبح من الضروري التعامل مع وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية البصرية و حتى الإلكترونية لإيصال المعلومة الصحيحة و الدقيقة للمواطن و التصدي للإشاعات و التأويلات ذات التأثير الكبير على الأفراد و الجماعات.  
و أوضح بأن تعامل القضاء مع الصحافة يخضع لضوابط و معايير يجب أن تحترم حتى تتحقق الغاية المنشودة و هي تمكين الموطن من حقه في الحصول على المعلومة القضائية و تبديد كل شكوكه و مخاوفه بخصوص القضايا ذات الاهتمام الواسع كجرائم القتل و الاختطاف و السرقات و الفساد، متسائلا "هل يمكنني أن أقول كل شيء، و هل يمكنني أن أتواصل في المادة القضائية كالمواد الأخرى، و ماذا نقول؟ و في النهاية يجب قول الحقيقة للمواطن لأنه عندما يتواصل الشرطي و الدركي و القاضي فإن المواطن يشعر بالهدوء و الأمن و الاستقرار".   
و يرى النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بأن الصحافة تعد شريكا مهما للقضاء و أنها في حاجة إلى مزيد من المساعدة و التكوين حتى تؤدي مهامها بدقة و موضوعية وفعالية معرفا الاتصال القضائي بأنه "تقديم معلومات و شروحات بخصوص عنصر أو عدة عناصر تتعلق بالملف، دون الإفصاح عن المعطيات ذات الصلة بمضمون القضية، و التي قد تعيق السير الحسن للتحريات".  
و أضاف بأنه "يجب السهر على احترام مقتضيات القانون و التواصل في إطار ما هو مسموح به و الحذر من التعارض مع النصوص القانونية و توخي الحيطة و الحذر دون إغفال فعالية التواصل مع الإعلام قصد تجنب انتشار معلومات متفرقة و تجنب انتشار معلومات خاطئة و إيقاف الإخلال بالنظام العام".  
و وصف المتحدث العلاقة بين الإعلام و القضاء بالمهمة الحساسة التي تتطلب كفاءات و مهارات و التحكم في المعطيات حتى يفهم المواطن ما يقوله القضاء عبر وسائل الإعلام، و ما هي الرسالة التي يريد توصيلها في النهاية.     
و بالإضافة إلى ورشات التكوين المزمع فتحها لفائدة الصحافة المحلية وعد النائب العام بإعادة بعث خلية الإعلام على مستوى المجلس القضائي و تمكين الصحافيين من الوصل إلى المعلومة الصحية و نشرها للرأي العام في إطار ما يسمح  به القانون.             
                                         

  فريد.غ