مدير التربية لولاية ميلة يكشف

35 مليار لترميم المدارس الابتدائية لازالت مجمدة

كشف مدير التربية لولاية ميلة أن المبلغ المالي المحصل عليه من صندوق الضمان و التضامن المقدر بـ 35 مليار سنتيم الموزع على بلديات الولاية قصد القيام بأشغال الترميم وإعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية خلال عطلة الصيف، لا زال غير مستغل بسبب عدم مبادرة البلديات للقيام بعمليات الترميم و التهيئة، و هو ما يجعل ظروف تمدرس تلاميذ الطور الابتدائي غير مريحة.

و أفاد المسؤول أمس خلال تدخله في اجتماع مجلس الولاية أن المديرية في انتظار تجسيد الترميمات التي إن تمت قريبا فإنها ستجري في عز الموسم الدراسي مع ما تسببه الأشغال من إزعاج للفعل التربوي .

ذات المتحدث أثناء الاجتماع الذي خصص لمناقشة و تشخيص واقع الإدارة المحلية أوضح بأن تلك الإعانات المالية تم رصدها في أعقاب اللقاء الذي جمع الموسم الدراسي المنقضي والي ميلة بمديري المدارس الابتدائية واستجابة لالتماساتهم و مطالبهم، حيث تم في أعقاب ذلك حصر كل نقائص المؤسسات التربوية التي يتم تسيير البنايات والهياكل بها للبلديات في تقرير مفصل أعدته لجان تقييم و متابعة سلم لمسؤول الهيئة التنفيذية الولائية، حيث تم الاتفاق بعدها على نوع العمليات المطلوبة و تقديم الأولويات الواجب الإسراع في تنفيذها والمتمثلة في أشغال الكتامة، المجمعات الصحية مع ما تشمله من دورات المياه و الصرف الصحي، توفير مياه الشرب و كذا نظافة المطاعم المدرسية و حراسة المؤسسات خلال الدوام و خارجه، غير أن الملاحظ هو تأخر كثير من رؤساء البلديات في انجاز تلك المشاريع الاستعجالية التي كان يفترض القيام بها خلال عطلة الصيف.

مدير التربية أشار في ذات السياق إلى التوزيع العشوائي لعمال النظافة و الحراسة والصيانة على المدارس الابتدائية بالبلدية الواحدة حيث في الوقت الذي نجد  بعض المؤسسات تتوفر على يد عاملة كثيرة تفتقر أخرى لأبسط العمال، مشيرا أن اللقاءات المتكررة للجان المشتركة التي عملت على هذا الملف حددت أربع حراس لكل مدرسة و مثلهم من عمال المطاعم المدرسية مع التكيف مع واقع كل مدرسة، حسب حجم الوجبات اليومية المقدمة مثلما تم تحديد عدد عمال النظافة بعنصرين غير أنه لحد الساعة لم يستتب الوضع على ما تم الاتفاق عليه وهو ما جعل كثير من المدارس الابتدائية تتعرض للسرقة والسطو، مثلما ذكر مدير التربية.

في نفس اللقاء طرحت إشكالية مشروع متوسطة ببلدية بوحاتم مسجلة منذ عام 2011 وانطلقت الأشغال بها عام 2015 غير أنها توقفت لكون دراسة الأرضية لم تتم بطريقة صحيحة حيث تبين أنها انزلاقية وأنها تتطلب استثمارات مالية إضافية لمواجهة الإشكال ليتم أخذ القرار بتغيير موقع المشروع و وقع الاختيار على وعاء عقاري بمنطقة جنان الرومي تبين فيما بعد أنه تابع للخواص، حيث لم تثمر لقاءات الإدارة معهم بعدما رفضوا بيع قطعة الأرض بالتراضي.

الوالي اعتبر ملف القضية الأخيرة واحد من الملفات الكثيرة التي شابتها أخطاء كبيرة في الإجراءات وهو ما ترك تبعات و آثار عند توتيد المشاريع مشددا على ضرورة وضع حد لفوضى العقار واختيار الأرضيات بتوحيد طريقة العمل ضمن نشاط اللجنة المكلفة باختيار الأرضية المشكلة من المديرين التنفيذيين تحت رئاسة الأمين العام للولاية.

و  دعا المسؤول ذاته إلى تفعيل العمل بقانون نزع الملكية لانجاز مشاريع التجهيزات العمومية في حال عدم النجاح في عملية البيع بالتراضي و إلى عدم تضييع الوقت و توفيت الفرصة على المواطنين في الاستفادة من مختلف المشاريع التنموية، مؤكدا أن 80 بالمائة من مشاكل مشاريع التجهيزات العمومية تعود لمشكلة العقار لذلك فمن الواجب مستقبلا العمل على التحضير الجيد للوثائق العقارية وكذا الوثائق العمرانية حتى لا يكون البناء فوضويا، حينها تنطبق عليه الإجراءات المعمول بها مع مشاريع الخواص الفوضوية.

إبراهيم شليغم