نقص المحضرين يعطل تنفيذ الأحكام القضائية بسوق أهراس

مشاكل العقار وراء عزوف الشباب عن مشاريع «أنساج» الفلاحية
كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لولاية سوق أهراس الهاشمي بن عاشور أن مصالحه سجلت عزوفا كبيرا من الشباب عن إقامة مشاريع تهتم بالقطاع الفلاحي رغم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الولاية في هذا القطاع بسبب المشاكل المرتبطة بوضعية العقار، مشيرا إلى أن نقص عدد المحضرين القضائيين بالولاية عطل تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا تتعلق بنشاطات «أنساج».في ندوة صحفية عقدها المدير نهاية الأسبوع بمقر الوكالة أشار أنه  طيلة 5 سنوات من نشاط جهاز «أنساج» لم تتجاوز نسبة الملفات المقدمة في القطاع الفلاحي 11 بالمئة و هو مؤشر اعتبره المسؤول عن الوكالة لا يواكب الإمكانيات الفلاحية لولاية سوق اهراس،  حيث تمثل الفلاحة نشاطا أساسيا، لكن الشباب يفضل التوجه نحو مشاريع الخدمات حيث وصلت نسبة الملفات في هذا القطاع خلال نفس الفترة 68 بالمئة. وأرجع المسؤول سبب عزوف الشباب عن مشاريع فلاحية تمولها وكالة «أنساج» إلى وضعية العقار الفلاحي التي حالت دون نجاح هذه التجربة خاصة و أن نسبة كبيرة من الأراضي هي أراضي عرش أو تابعة للملكية العمومية، لا يحوز مستغلوها على وثائق الملكية  التي تعتبر من الشروط الأساسية لقبول ملفات  طلب التمويل من الوكالة، التي تشترط توفر ضمان لقروضها.و يرى المسؤول أن التوجه الذي انتهجه والي سوق أهراس بخصوص تشجيع القطاع الفلاحي و تسهيل الإجراءات خاصة ما تعلق بإنشاء محيطات الاستصلاح على مستوى العديد من البلديات سيساعد الشباب على اقتحام القطاع و إقامة مشاريع تعنى باستغلال المنتوجات الفلاحية و التوجه نحو الصناعات التحويلية. و قد سجلت مصالح «أنساج» فشل نسبة سبعة بالمئة من المشاريع فقط من مجموع المشاريع الممولة بولاية سوق اهراس حسب ذات المصدر، الذي أشار إلى دور التكوين الذي أشرف عليه إطارات الوكالة لفائدة الشباب  أصحاب المشاريع في نجاح مؤسساتهم، حيث مس التكوين المحاسبة والتسويق و الاتصال، و قد  تم في هذا الصدد تكوين 628 شابا و شابة منذ نشأة الوكالة زيادة على 178 شابا  تلقوا التكوين خلال سبعة أشهر من السنة الجارية.و تعتزم «أنساج» إبرام اتفاقية مع جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس فيما تعلق بمشروع دار المقاولاتية من أجل تكوين الطلبة في إنشاء المؤسسات و ولوج عالم المقاولة منذ السنة الأولى جامعي إلى نهاية دراستهم، و من المقرر أن تبدأ هذه العملية مع الموسم الجامعي الجديد. من جانب آخر أحالت الوكالة 102 ملف على العدالة بسبب رفض أصحابها دفع الديون المترتبة عليهم،  زيادة على 56 ملفا قام أصحابها بتحويل مشاريعهم و لم يحترموا دفتر الشروط المبرم مع الوكالة، كما سجلت ذات المصالح 100 حالة ازدواجية الاستفادة، حصل أصحابها على عقود ما قبل التشغيل و قروض من وكالة «أنساج» في آن واحد.و ذكر المدير أنه بعد اكتشاف هذه الحالات تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين الذين قام بعضهم  بالتنازل عن عقد ما قبل التشغيل و أرجعوا الأموال التي استهلكوها، و منهم من تنازل عن القرض الممنوح له من وكالة «أنساج»، و أفاد أن  الإجراءات مازالت جارية مع المتخلفين. كما عبر ذات المسؤول عن استيائه من عدم تمكن الوكالة من تنفيذ الأحكام القضائية جراء النقص الكبير في عدد المحضرين القضائيين بالولاية حيث ينشط  06  محضرين فقط،  و قال أنه بالنظر إلى الحجم الكبير للوضعيات فان الوكالة وجدت نفسها في وضعية إدارية صعبة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن العدالة  بغية استرجاع مختلف الحقوق و الأموال المستحقة، حيث لم تتمكن الوكالة من اللجوء إلى محضرين قضائيين من الولايات المجاورة جراء التكلفة الباهظة التي تنجر عن هذا الإجراء حسب المدير.من جانب آخر تمكنت إدارة وكالة «أنساج»  منذ بداية السنة الجارية من تحصيل 64 مليون دينار من أصل 78 مليون دينار تمثل المبلغ الإجمالي المقرر استرجاعه هذه السنة، من أموال الدعم التي منحت لمختلف المشاريع الشبانية.            ف.غنام