تداعيات "اقتحام" مقر الأمانة الوطنية للمنظمة

ممثلو أبناء الشهداء بـ 17 ولاية يطالبون بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني
طالبت الأمانة الولائية للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بقسنطينة، بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة، إثر الوضعية الخطيرة التي تقول أن المنظمة آلت إليها، بعد اقتحام مقر الأمانة الشهر الماضي.
و تضمّن بيان صدر عقب لقاء تشاوري حضره ممثلو 17 ولاية، و مُوقّع من الأمين العام الولائي رشيد مرغيد، أن أعضاء المجلس الوطني لولايات الشرق اجتمعوا أول أمس بقسنطينة، لدراسة "الوضعية الطارئة و الخطيرة" التي آلت إليها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، إثر اقتحام مقر الأمانة الوطنية يوم 30 أوت الماضي، من طرف مجموعة من بعض أبناء الشهداء "غير المهيكلين بالتنظيم".
و جاء في البيان الذي تلقت النصر نسخة منه، أن الأمناء العامين وأعضاء المجلس الوطني، ندّدوا بما أسموه بالتصرفات اللامسؤولة التي تسيء إلى شرف المنظمة، و أكدوا على التزامهم بالشرعية القانونية المنبثقة عن المؤتمر الخامس المنعقد يوم 17 جانفي 2015، و المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، بالموافقة على نتائج المؤتمر و المطابقة مع الشرعية القانونية التي حددتها قوانين الجمهورية، لا سيما القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، مؤكدين أن المجلس الوطني للمنظمة هو المخول للفصل في كل القضايا النظامية، بصفته الهيئة العليا بين المؤتمرين.
وطالب البيان بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و الضرورية، داعيا جميع إطارات و أعضاء المجلس الوطني على مستوى كل الهياكل، إلى الحيطة و التبصر و اليقظة و تفويت الفرصة على من يقول أنهم يريدون إبعاد المنظمة، التي تعتبر، حسب الوثيقة، قوة أساسية للحفاظ على وحدة وطن الشهداء، كما طالب السلطات العمومية الإدارية و القضائية بـ "فرض سلطة القانون" في مثل هذه القضايا في أقرب الآجال، لأنها تعتبر، برأيه، سابقة خطيرة.
 و انتهى البيان بالتأكيد على تكليف لجنة للقيام بعملية التشاور و الاتصال مع باقي جهات الوطن.                        
ياسمين ـ ب