السكان يشتكون عدم الربط بشبكة الصرف

تسرب المياه القذرة إلى الطوابق السفلية لعمارات حي 200 سكن بأم البواقي
ناشد أمس قاطنو حي 200 سكن اجتماعي بالمدينة الجديدة بأم البواقي، السلطات وعلى رأسها الوالي من أجل التدخل لإيجاد حل لقضية سكناتهم التي لم يتم ربطها بالقناة الرئيسية للصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في غمر مياه الصرف الصحي للسكنات المتواجدة بالطوابق السفلية، ودفع بالسكان للتوقف عن استعمال دورات المياه بفعل مخلفات ذلك على بقية السكان.
سكان الحي كشفوا بأنهم و لليوم الثالث على التوالي لم يستعملوا دورات المياه، بسبب تسرب مياه الصرف إلى داخل السكنات المتواجدة بالطوابق السفلية و استنكروا انتشار الروائح الكريهة عبر عمارات الحي، وبين السكان الذين كانوا في قمة الغضب بأنهم ملوا من الوعود الجوفاء التي تمنح لهم في كل مرة يطرحون فيها انشغالهم على الجهات الوصية.
وكشف قاطنو الحي بأنهم تفاجأوا لعدم ربط قنوات الصرف عبر مختلف عمارات الحي بالقناة الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى امتلاء أقبية العمارات بالمياه القذرة و بعدها تسربت إلى داخل السكنات، و انتقدوا الكيفية التي تم بها تركيب قنوات الصرف التي وصفت من طرفهم «بالمغشوشة»، وطالبوا بالتحقيق في المسألة ومعاقبة المخالفين.
السكان أشاروا بأنهم تنقلوا لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أخلى مسؤوليته من طريقة تركيب القنوات وعدم ربطها بالقناة الرئيسية، وتوجه السكان للمقاول الذي أنجز السكنات والذي تبادل هو الآخر الاتهامات مع مكتب الدراسات –على حد تعبيرهم-، فيما أخلى الديوان الوطني للتطهير هو الآخر مسؤوليته من القضية.
مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد عديد الاتصالات، كشف بأن المقاول المشرف على المشروع شرع في دراسة الخلل المطروح من طرف السكان، مشيرا بأن الإشكال يتعلق بالقناة الرئيسية للصرف الصحي، وهي ليست من صلاحيات الديوان، و مع ذلك فمصالح الديوان تتدخل في كل مرة يطرح فيها إشكال معين من طرف السكان، المتحدث أوضح بأن القناة الرئيسية موصولة بالشبكة الداخلية للسكنات و قال أن الخلل يكمن في القناة الرئيسة للصرف.                       

أحمد ذيب

كاميرا للمراقبة كشفت ملامح المتهم  الرئيسي
5 سنوات سجنا لعون أمن بالجامعة وحارس حظيرة اقتحما محلا لأجل السرقة  
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة عون أمن بجامعة العربي بن مهيدي و حارس ليلي بحظيرة لركن السيارات بعقوبة 5 سنوات سجنا، بعد أن تمت متابعتهما بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حقهما. القضية ترجع إلى 16 فيفري من السنة الجارية، عندما تقدم صاحب محل لبيع اللحوم بوسط مدينة أم البواقي بشكوى لدى مصالح الشرطة، يكشف فيها عن تعرض محله التجاري لعملية سطو ليلا تمت بعد تحطيم الأقفال الخارجية، و استهداف الصندوق الذي يضع به أمواله، أين تفاجأ حسبه باختفاء مبلغ 15 مليون سنتيم إلى جانب أغراض متفرقة من بينها ساطور.
عناصر الشرطة وبعد تحريات لم تدم يومين توصلت لتحديد هوية أحد لصوص المحل، بعد استنادها لشريط فيديو التقطته عدسة كاميرا منزل مجاور للمحل، لتتمكن من توقيف أحد المتهمين بينما كان على متن شاحنة لأحد أفراد عائلته برفقته المتهم الثاني.  وأسفرت عملية تفتيش الشاحنة عن حجز قناع صوفي استعمله المتهم الثاني في عملية السطو وتم ضبط المبلغ المالي الذي سرق من محل الضحية، وخلصت الشرطة في تحقيقها أن المتهمان كانا يضعان قفازات وهو ما جعل عملية رفع البصمات سلبية.
المتهم الأول الذي يعمل عون أمن بجامعة أم البواقي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مصرحا بأنه وعشية تنفيذ عملية السطو كان بمعية المتهم الثاني يتناولان الخمر بعين فكرون، ليتوجها بعدها صوب غابة جبل سيدي أرغيس أين خططا لتنفيذ عملية السطو، في الوقت الذي أنكر المتهم الثاني مشاركته في السرقة.
أحمد ذيب