بعدما حرّكها متقاعدون ببلدية قسنطينة

المحـكمـة الإداريــة تنـظر الأسبـوع الـمقبل في قضيـة أمـوال الخدمــات الاجتمــاعيـة
علمت النصر من مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية بقسنطينة، قد حددت تاريخ 7 نوفمبر المقبل كموعد للنظر في القضية التي رفعها عدد من متقاعدي بلدية قسنطينة ضد المجلس، حول قضية أموال لجنة الخدمات الاجتماعية.
و استنادا لذات المصدر فإن الغرفة الثالثة للمحكمة الإدارية ستفصل في القضية المسجلة تحت رقم 01401/16 و التي رفعها عدد من متقاعدي بلدية قسنطينة للمطالبة بحقهم في أموال الخدمات الاجتماعية، التي يقولون أنهم حرموا منها عندما كانت اللجنة مجمدة من سنة 2009 إلى غاية 2015، و هي فترة كانوا يزاولون فيها مهامهم كعمال بالبلدية، حيث أكد المصدر ذاته أن تحديد التاريخ أتى بعد انتهاء قاضي الغرفة من تحرير تقريره، بناء على المذكرات التي أودعها دفاع الطرفين قبل أسابيع.
و لا تزال بلدية قسنطينة تعيش على تداعيات التجميد الذي طال لجنة الخدمات الاجتماعية لحوالي خمس سنوات متتالية و ذلك بسبب التحقيقات الأمنية التي مست طريقة تسييرها، حيث حُرم مئات العمال من الحقوق الإلزامية مثل منح التمدرس و الوفيات، في حين تواصلت عملية اقتطاع نسبة 3.5 في المائة من المرتبات، ليغادر الكثير منهم مناصب عملهم للتقاعد، دون تحصيل الأموال التي يدينون بها للجنة التي استأنفت نشاطها سنة 2015، قبل أن يقرر حوالي 500 متقاعد رفع دعوى قضائية ضد البلدية للمطالبة بإصدار حكم قضائي يمكنهم من تحصيل أموالهم.
     عبد الله.ب