الجريمة لا تعالج بجريمة

تشكّل حادثة بجاية سلوكا خطيرا  لا يتطلب المعالجة القانونية فقط، بل يستدعي إطلاق عمليات تحسيس ودراسات نفسية واجتماعية. فقيام مواطنين بمعاقبة «لص» مهما كان الجرم الذي ارتكبه يحيل إلى فهم خاطئ للعدالة ، كما يطرح التنكيل الجماعي مسائل نفسية تتجاوز القانون لتصل إلى العدوانية و شرعنة الإجرام وطقس القتل الجماعي الذي تمتد جذوره إلى مرحلة تسبق مفهوم الدولة والعقد الاجتماعي، أي أننا أمام حالة نكوص إلى مرحلة بدائية تتولى فيها العشيرة تطبيق القانون، في حين أننا نعيش في دولة مدنية لها قوانينها وتشريعاتها ولها شرطة وجهاز عدالة.
ومهما كانت التبريرات التي سقطت حتى بعض وسائل الإعلام في فخ تقديمها، فإن ما حدث يعد في نظر القانون جريمة مكتملة الأركان باعتباره اعتداء وشروعا في القتل، فلولا تدخل الشرطة لكان الشاب الذي تم تعليقه في آقبو في عداد الأموات، وجريمة القتل هنا تفوق جريمة السرقة التي هي ظاهرة منبوذة تقابلها عقوبات في جميع الشرائع والقوانين، ولها  أدوات ووسائل وقاية ومعالجة في جميع المجتمعات ولن يكون القتل بطريقة وحشية بين هذه الوسائل، فاللص في حد ذاته ضحية يمكن أن يستعاد عبر عملية إعادة إدماج اجتماعي ويكون بالتالي أنفع لمحيطه وللمجتمع ككل. أما أضرار مرور حشود غاضبة إلى القيام بما تراه عدالة فهي أكثـر من أن تحصى، بداية من إشاعة الفوضى في المجتمع وإباحة الإجرام  من خلال إثارة عمليات انتقام والمس بهيبة الدولة التي تتولى عبر مؤسساتها ضبط العلاقات بين مكونات المجتمع، حيث تمتلك العدالة حصريا حق إلحاق العقاب بالأشخاص الذين يتسببون في أذى للمجتمع، كما أنها تضر بصورة المجتمع والدولة الجزائرية، فتداول صور عملية التعذيب التي وقعت بآقبو على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي يقدم صورة  مرعبة عن المجتمع الجزائري خصوصا حين يتعلق الأمر باحتفال جماعي بتعذيب شخص والدعوات المخيفة التي تطلقها بعض الحناجر.
و إذا كانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا في الوقائع وفق ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الحادثة تستدعي انتباه الجميع من المجتمع المدني، إلى الطبقة السياسية إلى المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع إلى مختلف المصالح بأجهزة الدولة وانتهاء بوسائل الإعلام التي ظلت تلوح بمانشيتات الإعدام في السنوات الأخيرة، وبلغ الأمر ببعضها إلى حد التسويق لمطالب تنادي بتطبيق الإعدام في الساحات العامة دافعة بالمجتمع في الاتجاه المعاكس للنظم والتشريعات والمبادئ التي بلغتها البشرية، فالترويج لهذا المطلب الذي امتنعت الدولة الجزائرية عن تنفيذه احتراما للنفس البشرية وتجاوبا مع المعاهدات والمواثيق الدولية، من شأنه أن يتسبب في تهييج الجماهير ويدفعها إلى ارتكاب المحظور خصوصا حين يتعلق الأمر بفتاوى يستثمر أصحابها في الوازع الديني.
حادثة بجاية ليست الأولى من نوعها فقبل أسابيع حدثت واقعة مشابهة بعنابة، وهذا السلوك مألوف في الأسواق منذ القدم لكنه كان يمر في صمت لأن الكاميرات لم تكن ترصده، ما يجعل الحاجة إلى عملية تحسيس  مرافقة للردع مضمونها: الجريمة لا تعالج بجريمة.
النصر