قسنطينة

15 سنـــة سجنـــا لمــتهــم بتقليـــد أختـــام رسميــة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ بـ 15 سنة في حق شخص اتُهم بجناية تكوين جمعية أشرار و تقليد أختام الدولة و استعمالها و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية
و عمومية، بعد أن ضبطت بمسكنه خلال سنة 2015، مجموعة من الأختام المقلدة و الوثائق الإدارية المزورة، فيما تم تبرئة 3 متهمين من المشاركة في التزوير و استعمال محررات إدارية مزورة.
و يعود تاريخ الوقائع إلى يوم 26 أوت 2015، على إثر ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، تفيد أن المسمى «ب.ع» 57 سنة، يقوم بتزوير وثائق إدارية و قضائية مختلفة، باستعمال مجموعة من الطوابع و الأختام متنوعة الأشكال و الأحجام لمختلف المصالح الإدارية و كذا القضائية، و ذلك بغرض استغلالها في عمليات التزوير مقابل مبالغ مالية، و لدى تفتيش مسكنه بمنطقة صالح دراجي، تم حجز مجموعة من الأختام و الوثائق الإدارية، من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورة المشتبه به «ب.ع» و تحمل بيانات شخص أخر، إضافة إلى شهادتي سوابق عدلية و شهادات ميلاد بأسماء عدة أشخاص. كما عُثر داخل المسكن، على شهادات وفاة و عقود زواج و بطاقات إقامة و شهادات مدرسية فارغة و حتى شهادات عدم ممارسة أي نشاط و شهادات تكوين التعليم المهني، إضافة إلى شهادات جنسية و تصريحات شرفية فارغة خاصة بمنحة الأطفال المتمدرسين، زيادة على عدة وثائق أخرى مختلفة، كما ضبط في نفس العملية 4 أختام دائرية الشكل إحداها مكتوب عليه «محكمة قسنطينة مصلحة السوابق العدلية»، و 11 ختما مستطيل الشكل يحمل أحدها اسم المدير الولائي للضرائب، كما تم حجز دعامات تخزين و أقراص مضغوطة، تبيّن لدى فحصها أنها تحتوي على نماذج لمحررات و شهادات الميلاد، و كذا ختم خاص بالأمين العام للولاية و نموذج للسوابق العدلية. و لدى الاستماع للمشتبه فيه «ب.ع» صرح للضبطية القضائية، بأن الأختام و الوثائق الإدارية المضبوطة بمسكنه، تركها عنده المدعو «ت.ب» المقيم ببلدية ديدوش مراد، و ذلك أواخر سنة 2012 لكي يحتفظ له بها، أما بطاقة التعريف الحاملة لصورته و هوية شخص آخر، فقال أنه استخرجها قصد استعمالها في اقتناء الأدوات الكهرومنزلية من عين البيضاء تهربا من دفع كامل ثمن السلع و أنه استصدرها من دائرة قسنطينة، و لدى تفتيش مسكن المشتبه فيه «ت.ب» عُثر على شهادة مدرسية فارغة، حيث تم الاستماع إلى أخيه القاطن بالمسكن ذاته، فأكد أن شقيقه سبق و أن أودع السجن بتهمة تزوير وثائق إدارية، و لدى إطلاق سراحه، غادر أرض الوطن و هو مقيم حاليا في انجلترا.
و قد تم متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في القضية، بجنحة المشاركة في التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، حيث استفادوا من البراءة، بعدما التمست ممثلة النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهم «ب ع»، و 3 سنوات سجنا في حقهم.                               ع.م