بعد وقفة احتجاجية أمس أمام دار الشعب

أعضاء من اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية يطالبون بوقف عقد المؤتمر
دعا أعضاء من اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين السلطات المعنية للتدخل لوقف ما أسموه مهزلة التحضير للمؤتمر الثاني عشر الذي سيعقد أيام الرابع والخامس والسادس جانفي الداخل بفندق الأوراسي، ودعوا جميع الإطارات النقابية للانضمام لمبادرتهم الرافضة طريقة التحضير للمؤتمر وهيمنة الأمين العام وأمانته الوطنية عليه.
نظم العشرات من أعضاء اللجنة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والعشرات من الإطارات النقابية ونقابيين غاضبين أمس وقفة أمام دار الشعب مقر الاتحاد بالعاصمة احتجاجا على الطريقة التي حضّر بها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وأمانته الوطنية المؤتمر الثاني عشر الذي ستنطلق أشغاله الأحد المقبل، و ندد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية -التي تعتبر اعلي هيئة قيادية بين مؤتمرين- في بيان  وزعوه بعد ذلك  تحصلت”النصر” على نسخة منه بما أسموه “التصرفات الأحادية” وغير “المسؤولة” للأمانة الوطنية المنتهية عهدتها وعلى رأسها عبد المجيد سيدي السعيد.
واتهم البيان سيدي السعيد وأمانته الوطنية بتهميش كل الهيئات القيادية للاتحاد خاصة اللجنة التنفيذية الوطنية والمسؤولين النقابيين على مستوى كل الهيئات،  ونددوا بالقرارات الأحادية للقيادة الحالية التي قفزت فوق القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة، وشددوا على أن الوضع السيئ الذي تعيشه المنظمة لا يمكن أن يستمر بعد الخروق والتجاوزات المسجلة.
 ومن بين المآخذ التي سجلها بيان المحتجين على الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وأمانته الوطنية، تجاوزهم العهدة القانونية للنشاط، وتهميش وتغييب اللجنة التنفيذية الوطنية والامتناع عن دوراتها العادية للانعقاد حسب القانون، وافتقار المنظمة لنظام داخلي يسيرها في العهدة النقابية الحالية، وهو ما جعل نشاطها خارج الإطار القانوني المعمول به وفق قوانين الجمهورية.
واتهم البيان سيدي السعيد وجماعته أيضا باتخاذ قرارات مصيرية  دون استشارة ومصادقة اللجنة التنفيذية الوطنية وتبديد موارد المنظمة والبحث عن التزكية لعهدة جديدة، والإنفراد بالسلطة وتهميش هيئات الاتحاد، وغياب إستراتيجية واضحة من طرف الأمين العام والأمانة الوطنية بعيدا عن التجاذب السياسي والسياسوي، وهو ما أدى إلى تراجع رهيب لمكانة المنظمة وفقدانها ثقة العمال، وكذا التوقيف التعسفي للإطارات النقابية.
وللخروج من هذه الوضعية يقترح أعضاء اللجنة التنفيذية والغاضبين ومن معهم دعوة اللجنة التنفيذية للاجتماع لتقييم حصيلة نشاط الأمانة الوطنية، ثم تشكيل لجنة وطنية تحضيرية للمؤتمر الثاني عشرة وفقا للقوانين المنظمة للاتحاد، ودعا بيانهم جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للالتحاق بهذه المبادرة.
كما قرر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمس تبليغ كافة السلطات العمومية المختصة والمعنية بالوضع الحالي للمنظمة حتى يمكنها التدخل وفقا للقوانين التي تحكم سير المنظمات، ولم يتمكن المحتجون أمس من الدخول إلى ساحة دار الشعب بعد أن أمر عبد المجيد سيدي السعيد بغلق أبواب المقر بشكل كامل وعدم السماح لهم بالدخول، وهو ما دفهم للتجمهر في الشارع أمام المقر، كما تجدر الإشارة أيضا إلى مشاركة قياديين سابقين في الوقفة على غرار علي مرابط الأمين الوطني السابق المكلف بالوظيف العمومي. 

محمد عدنان