السيادة لا تقبل الازدواج

حصل إجماع بين أحزاب الموالاة وبينها وبين أحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ولم تظهر تلك الخلافات التي بدت في أول الأمر بين الآفلان والأرندي.
والأكثـر من هذا فإن المعارضة بجميع أصنافها دعمت المشروع، بل وظهرت حريصة أكثـر من أحزاب الموالاة على ضرورة تطبيق هذا القانون بحذافيره، وتوسيع قائمة الوظائف والمناصب العليا الممنوعة على مزدوجي الجنسية، على الرغم من دفاعها على حق أبناء الجالية الوطنية في الخارج في الوصول إلى المناصب العليا كذلك.
من جهتهم دعم نواب الأغلبية الممثلين في حزب جبهة التحرير الوطني هذا القانون، بعدما راجت في بداية الأمر - خلال بداية الحديث عنه - أقاويل عن وجود رأي مخالف للآفلان بهذا الخصوص، خاصة عندما عبر الأمين العام السابق للحزب عن تحفظه على بعض مواد القانون بحجة عدم حرمان أبناء الجالية الوطنية في الخارج، الذين دفعتهم الظروف لأخذ جنسية ثانية من المناصب العليا خاصة في المجالات العلمية، لأن البلاد بحاجة ماسة إليهم في كل الأوقات ولا يمكن أن تفرط في كفاءاتهم .
 والأهم في كل هذا أنه لما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد والدولة والشعب فإن الاجماع حاصل بين ممثلي الشعب، وهي بالتأكيد نقطة تحسب للجميع في هذا المجال، رغم الاختلاف في بعض التفاصيل وهو أمر طبيعي، و لا يمكن هنا القفز على الحقائق المعمول بها في كل دول العالم، فالمناصب الحساسة في هرم الدولة على عدة مستويات تكون في الغالب حكرا على أبناء الوطن لعدة اعتبارات تاريخية وسياسية واجتماعية وأيضا ثقافية وقيمية.
وبالنظر للثمن الكبير الذي دفعه الجزائريون على مدى أجيال كاملة، من أجل استعادة سيادتهم على أرضهم، والتخلص من الاستعمار فإن مثل هذا القانون لا يمكن إلا أن يلقى الترحيب والدعم من كل فئات المجتمع وكل أطياف الطبقة السياسية، وما يدفع إلى هذا أكثـر اليوم الأوضاع الإقليمية والدولية التي تعيشها المنطقة والأخطار الكبيرة التي تتهدّد الأوطان ومنها وطننا في هذا المجال.
 ولا يمكن في هذا السياق القيام بمقارنة بيننا وبين أمم أخرى، حيث تمنح مناصب حساسة لبعض المهاجرين الذين يكونون قد اكتسبوا جنسية بلد الإقامة، وهذا لاختلاف الأوضاع بين الحالتين على جميع المستويات، وبخاصة منها المستوى القيمي والمجتمعي والأخلاقي والنفسي، فضلا عن التنظيم القانوني المعمول به في تلك الدول، والذي يجعل من أي فرد يكسب جنسيتها مربوطا بالكثير من الأشياء، لا يمكنه معها إلا التصرف وفق هذا القانون ووفق ما تمليه مصلحة تلك الدول، وهو تحت المراقبة التامة لأجهزة تلك الدول.
 ومن هذا المنطلق يمكن القول أن سيادة الدولة لا نقاش فيها، ولا يمكن أن تكون يوما ما محل شك، أو التعامل معها بالتقريب، لكن بالمقابل يمكن ايجاد أكثـر من طريقة للاستفادة من أفكار وطاقات الكثير من كفاءاتنا الموجودة في الخارج والتي دفعتها ظروف يعرفها الجميع للهجرة في وقت ما.
 نعم، فالقانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها بإمكانه أن يرتب الكثير من الأمور على مستوى هرم الدولة وفي أذهان المواطنين، ومعه يمكن وضع فرز واضح في مجال تولي المسؤوليات، من باب أنه على كل مواطن أن يختار منذ البداية مع من يقف و أي جهة يخدم، و في الأخير فإن الحرية تبقى ممنوحة للجميع، لكن على كل واحد فقط أن يختار معسكره.
النصر