بسبب عدم تسوية وضعيتهم القانونية

وزارة السكن تسحب الاعتماد من 65 مرقيا عقاريا و 558 وكالة
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس الأحد، عن سحب الاعتماد من 65 مرقيا عقاريا و 558 وكالة عقارية بسبب عدم استجابتهم لضرورة تسوية وضعيتهم القانونية.
 و أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تقرر سحب الاعتماد من 64 مرقيا عقاريا معتمدا لمدة ستة أشهر وذلك لعدم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وهو الإجراء الذي فرضه قانون الترقية العقارية الصادر في 2011.
كما تم سحب الاعتماد لمدة ستة أشهر من المرقي إلياس حاتو صاحب شركة الترقية العقارية "إيمو هات" بسبب تورطها في ملف انهيار عمارة في التعاونية العقارية "أوروبا 2000" بالعاشور في العاصمة.
من جهة أخرى، أظهرت عملية إحصاء المرقين العقاريين التي أجرتها مصالح الوزارة، وجود 26 مرقيا ينشط دون اعتماد وذلك في 12 ولاية.
و تمت إحالة ملفات هؤلاء المرقين إلى العدالة، حسب بيان الوزارة، الذي أكد أن 25 ملفا آخر يوجد حاليا في طور التحضير قصد إيداع شكوى ضد أصحابها، مشيرا إلى أن "العملية متواصلة".
و فيما يخص الوكالات العقارية، تظهر أرقام الوزارة أن 264 وكيلا قام بتسوية وضعيته من بين 822 وكيلا معتمدا تم إبلاغه من طرف لجنة الاعتمادات بالوزارة للقيام بهذا الإجراء الذي يأتي امتثالا للتدابير التي نص عليها التنظيم المتعلق بمهنة
الوكيل العقاري.
أما الوكلاء العقاريون المتبقون والبالغ عددهم 558 وكيلا، فقد تقرر إلغاء اعتمادهم لعدم استجابتهم لتسوية الوضعية، حسب البيان الذي أكد أن متابعة ومراقبة هذا النوع من الأنشطة يندرج في إطار صلاحيات الوزارة التي تعتبر الجهة الوصية المخولة بذلك.                                                 ق و