العملية مبرمجة قبل نهاية الشهر الجاري

ترحيل 730 عائلة من قاطني الأكواخ و البيوت الهشة بالشط في الطارف
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن الشروع في المرحلة الثانية من ترحيل سكان الأحياء الهشة والقصديرية ببلدية الشط الساحلية  و التي سيتم تنفيذها قبل نهاية الشهر الجاري،  حيث ستمس حسب ذات المصادر إعادة إسكان 730 عائلة  تحصل بعضها في وقت سابق على قرارات الاستفادة المسبقة.
و ذكر المصدر أن المرحلة الثانية تمس ترحيل العائلات المقيمة عبر 5 أحياء هشة و قصديرية و مراكز العبور ممن شملتهم عملية الإحصاء التي قامت بها مصالح الولاية، والذين سيتم توزيعهم عبر الأحياء السكنية الجاهزة في إطار امتصاص السكن غير اللائق منها حي 600 مسكن و 130 مسكنا، التي انتهت بهما الأشغال بما فيها عملية التهيئة الخارجية و كذا مد الشبكات الضرورية كالمياه والكهرباء  من أجل تمكين المرحلين من الانتقال إلى سكناتهم الجديدة في ظروف حسنة.
و أشارت المصادر أنه تم في المرحلة الأولى ترحيل أزيد من 900 عائلة عبر 7 أحياء هشة تنعدم بها أدنى شروط الحياة، و استغلال مواقعها في إنجاز مرافق عمومية و تجهيزات سكنية.
و أكدت مصالح ولاية الطارف انه  سيتم قبل ترحيل العائلات المعنية هدم كل السكنات الفوضوية و القصديرية لتجنب استغلالها من قبل البعض للسكن، و من أجل إضفاء الشفافية على عملية الترحيل عمدت السلطات المحلية إلى إشراك جمعيات سكان الأحياء القصديرية في برنامج الترحيل لضبط قائمة العائلات المعنية بالترحيل بدقة، و قطع الطريق أمام الانتهازيين  الذين يسعون للاستفادة من السكن بطريقة غير مشروعة.
كما تقرر في ذات السياق توجيه الطعون إلى لجان الأحياء الهشة و ممثلي السكان لدراستها و معرفة أسباب عدم إدراج المقصيين الذين يستوفون الشروط  في عملية الترحيل، و هذا من منطلق قناعة السلطات حسب مصادرنا بأهمية تحميل الجمعيات جزءا من المسؤولية في إعداد قوائم العائلات المرحلة.
نفس المصادر أعلنت عن الشروع قريبا في ترحيل 140 عائلة أخرى من سكان الأحياء الهشة بالقالة نحو القطب العمراني الجديد بالمريديمة، و كذا ترحيل أزيد من 200 عائلة مقيمة بالأحياء القصديرية و البيوت الهشة ببلدية بن مهيدي إلى شقق لائقة تتوفر على كل شرط الحياة، على أن تتبع العملية بترحيل أزيد من 500 عائلة من طالبي السكن الاجتماعي عبر  9 بلديات، حيث تعكف اللجان المختصة  عبر الدوائر على إجراء التحقيقات الميدانية بعد أدائها اليمين القانونية، ليشرع بعدها في تحديد القوائم الأولية للمستفيدين مع إشراك الجمعيات والأعيان لإضفاء الشفافية و النزاهة على العملية، بما فيها إحالة المستفيدين من السكن على التحقيقات الإدارية و الأمنية لإسقاط كل الاستفادات غير القانونية قبل نشر القوائم و تعليقها في الساحات العمومية.        نوري.ح