أعلنت عن الدخول في حركة احتجاجية

اتحـــاديـــة مستخدمــي قطـــاع الـماليــة تجـدد الدعــوة لتلبيــة مطالبهــا المهنيــة
جددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" الدعوة لتلبية المطالب المهنية التي ترفعها، واعلنت امس عن الدخول في حركة احتجاجية لمدة خمسة أيام ابتداء من هذا الأحد الموافق لـ 25 ديسمبر، إلى غاية 29 ديسمبر الجاري و أكدت بالمقابل بأنها تبقى متمسكة بالحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.
وفي ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي لنقابة "سناباب" في باب الزوار بالعاصمة، قال رئيس الاتحادية ناصر لصلع، أن قرار الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من هذا الأحد الموافق لـ 25 ديسمبر قد اتخذه المجلس الوطني للاتحادية، كثاني خطوة – كما قال، بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم الخميس الفارط أمام مقر وزارة المالية.
 وأشار المتحدث إلى أن الاتحادية تسعى من وراء هذه الحركة إلى تلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية، من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمئة.
كما تتضمن العريضة المطالبة باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، فضلا عن المطالبة بمنح صفة الضبطية القضائية، لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين، والاستفادة من قروض بدون فوائد من المديرية العامة للمحاسبة من أجل شراء سكنات أو سيارات .
من جهة أخرى أعرب لصلع عن تمسك الاتحادية بباب الحوار والتشاور مع وزارة المالية للتفاوض حول تطبيق هذه المطالب على أرض الواقع، مهددا بأنه « في حالة عدم فتح حوار جاد و حقيقي مع ممثليها من طرف الوزارة الوصية بغية الشروع في مفاوضات جادة من شأنها التطرق إلى دراسة و إيجاد الحلول لأرضية مطالبها الاجتماعية و المهنية فإنها ستستدعي مجلسها الوطني في دورة طارئة من اجل تصعيد الاحتجاج و لن تتنازل عن مطالبها المشروعة››.     ع.أسابع