أكدوا أن حق الامتياز قد يزيد من حدة الظاهرة

مختصون يسجلون تحكم متعاملين في السوق
دعا أول أمس مختصون إلى التعاون بين وزارة التجارة ومجلس المنافسة من أجل ضبط السوق ومحاربة الاحتكار الذي تعرفه عدة سلع في مجالات مختلفة والذي أدى إلى تحكم بعض المتعاملين في أسعار عدة مواد، وأكد هؤلاء في يوم دراسي حول المنافسة نظم بالبليدة على أهمية إخطار مجلس المنافسة بكل التجاوزات التي تحدث في هذا الميدان من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين لمبدأ المنافسة والمتسببين في الاحتكار.
وفي هذا السياق أوضحت الأستاذة سليمة بلال من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة02 بأن هناك خلط بين المنافسة التجارية وحرية المنافسة الاقتصادية وشددت على ضرورة ضبط السوق من خلال تفعيل التعاون بين وزارة التجارة ومجلس المنافسة من أجل الوصول إلى خلق توازن في قوى السوق وتكريس مبدأ المساواة بين المتعاملين و محاربة الاحتكار الذي يؤدي إلى التحكم في الأسعار، وقالت بأن تفعيل هذا التعاون يؤدي إلى تسهيل التعرف على التعاملات الاقتصادية المنافية للمنافسة والمضاربين في الأسعار  وبالتالي يمكن محاربتهم، وأشارت إلى أن السوق تعاني من احتكار بعض المتعاملين ومنع متعاملين آخرين من دخوله مما خلق احتكار بعض المتعاملين لمجالات معينة، وأكدت في هذا الجانب على ضرورة إخطار مجلس المنافسة بهذه الممارسات من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحتكرين، وأكدت بأن السوق مفتوح للجميع وتكريس مبدأ حرية السوق مكرسة في الدستور، في حين البعض يحاولون احتكاره في مجالات معينة، كما أكدت على ضرورة فتح مجال الاستثمار لجميع المتعاملين وتحقيق مبدأ المساواة، وانتقدت في هذا الشأن بعض ما ورد في قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا و الذي أعطى حق الامتياز لبعض المتعاملين الاقتصاديين دون غيرهم، وقالت بأن ذلك يعد إخلالا بمبدأ المنافسة، وشددت على ضرورة إشراك مجلس المنافسة واستشارته في كل التعديلات التي تمس القوانين، إلى جانب ضرورة إخطاره بكل مسألة تتعلق بوقوع  تجاوزات في السوق.
من جانب آخر أوضحت الأستاذة نعيمة علواش من نفس الجامعة بأن الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك مسؤولة عن إخطار مجلس المنافسة بكل التجاوزات التي تحدث في السوق، كما دعت إلى ضرورة ترسيخ ثقافة المنافسة لدى كل المتعاملين والأطراف التي لها صلة بهذا المجال.
من جانب آخر كشف عضو مجلس المنافسة عبد الوهاب محمد منير عن إحصاء 20 سلطة ضبط قطاعية منها 12سلطة مفعّلة وتنشط في الميدان، كما كشف عن تلقي مجلس المنافسة خلال السنة الجارية 12 شكوى من طرف متعاملين اقتصاديين تتعلق بوقوع تجاوزات في سوق المنافسة.
نورالدين-ع