أكد رئيس الجمهورية أن مشروع غارا جبيلات- تندوف -بشار يعد «واحدا من المعارك التي خاضها عظماء هذه البلاد»، مبرزا أنه «بداية لمشروع وطني». أجرى رئيس...
قال وزير الاتصال، زهير بوعمامة، إن الجزائر «تمتلك كل العناصر والمقومات التي تمكنها من استخدام القوة الناعمة» في الإطار الذي يسمح بـ«تقديم بلدنا...
أعلن الهلال الأحمر الجزائري، أمس، عن تسطير برنامج وطني واسع وشامل من الأنشطة الميدانية خلال شهر رمضان بهدف مرافقة ودعم العائلات المعوزة، وترسيخ قيم...
تم تمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026 إلى غاية 31 ماي القادم، حسبما جاء في مقرر لوزارة المالية صدر في العدد 10 من الجريدة الرسمية. وجاء في...
إسقاط 35 مستفيدا من قائمة 511 سكن اجتماعي بجيجل
ذكر مصدر مطلع بولاية جيجل أنه تم إسقاط 35 مستفيدا من القائمة الأولية للمستفيدين من 511 سكن بحي حراثن في مدينة جيجل، حيث استقبلت اللجنة الولائية للطعون حوالي ألفي طعن في القائمة الاسمية، المعلن عنها خلال شهر أكتوبر المنصرم.
و أوضح المصدر بأن أغلب المواطنين الذي تقدموا من لجنة الطعون، كانوا يستفسرون حول سبب عدم إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين، و طالبوا بمعرفة وضعيتهم لدى مصالح لجنة السكن، و أوضح ذات المصدر بأن عدد الطعون المقدمة للجنة في أشخاص معينين، لم يتجاوز 100 طعن، اعتبر أصحابها أن المطعون فيهم لا يستحقون الاستفادة من سكن اجتماعي، و حسب المصدر فقد سهلت طريقة عرض و إعلان قوائم المستفيدين من سكنات حراثن التي تضمنت أسماء و صور و عناوين المستفيدين، في مهمة تقديم الطعون ، و جعلت المعنيين يطلعون أكثر على وضعية كل مستفيد و التحقق منهم.
و أكد المصدر أن عملية دراسة الطعون أشرف عليها والي جيجل، الذي أكد في مرات عديدة، بأنه لابد من التحقق و التدقيق في الأسماء الواردة على القائمة الأولية، و ذكر محدثنا بأنه تم إسقاط قرابة 35 إسما من القائمة الأولية، بعد التحقق من وضعيتهم السكنية الفعلية، و من عدم استيفائهم للشروط القانونية التي تسمح لهم بالحصول على ترتيب متقدم ضمن قائمة المستفيدين.
و أوضح والي جيجل خلال اجتماع سابق مع المنتخبين المحليين بأن الطعون تم دراستها حالة بحالة، و قد مكنت من إلغاء استفادة بعض الأسماء، مشيرا إلى قرب انتهاء عملية دراسة الطعون، التي تطلبت دراستها نوعا من الحذر و التدقيق في قائمة المستفيدين، و قال المسؤول بأنه سيتم القيام بنشر قائمة الأشخاص الذين تم إلغاء استفادتهم، و أشار الوالي إلى إمكانية المتابعة القضائية في حق بعض الأشخاص الذين تم إسقاط أسمائهم بسبب التجاوزات و التصريحات الكاذبة التي أدلوا بها، من خلال وثائق غير صحيحة أدرجوها في ملفاتهم.
كـ.طويل