فيما تُحوّل 64 بالمئة من المياه من سد بني هارون

77 بالمئـــة مـــن سكـــان الولاية يشربــون دون انقطـاع
أكدت مصالح مديرية الري مؤخرا، أن حوالي 77 بالمئة من سكان ولاية قسنطينة، يزودون بمياه الشرب على مدار 24 ساعة، فيما تم إحصاء عشرات النقاط السوداء ببلديات الولاية الاثنتي عشرة، ما يتطلب تخصيص مبلغ إجمالي يقارب 2000 مليون دينار.
و حسب بيان صادر عن مصلحة الإعلام بالولاية، فإن 11 بالمئة من سكان الولاية يتزودون بمياه الشرب بصفة يومية، و 10 بالمئة يتزودون يوما بيوم، و 2 بالمئة تصلهم المياه يوما كل ثلاثة أيام، في حين يتم تزويد 77 بالمئة من الزبائن على مدار 24 ساعة، و ذلك بالمناطق المسيرة من طرف شركة «سياكو»، في حين لا تزال بلديات خارج تسيير المؤسسة، منها منطقة وادي حميميم بالخروب و 9 مشاتي بزيغود و أربع مناطق ببلدية حامة بوزيان و 6 بديدوش، إضافة إلى 14 مشتة بابن زياد و 5 ببلدية مسعود بوجريو، حسب ما جاء في عرض لمدير القطاع قدّمه خلال اجتماع الولاية الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للمشاريع المقترحة، فقد ذكر البيان أن هناك مشروعا قيد الإنجاز يخص تدعيم القطاع بالجزء المتبقي من المنطقة الشمالية للولاية، و إنجاز محطة لإزالة الكربون بحامة بوزيان، مع توسيع محطة المعالجة لسيدي خليفة بميلة، و كذا مشروع آخر لحماية سد قروز من التلوث و إعادة تأهيل محطة المعالجة، إضافة إلى مشروع قيد الإنجاز يتعلق بدعم و تأمين التموين بمياه الشرب بالمنطقة الجنوبية و بجزء من المنطقة الشمالية.
كما ورد في ذات البيان بأن كثافة توزيع المياه الصالحة للشرب، تقدر حاليا بـ 357 ألفا و 483 مترا مكعبا في اليوم، 227 ألفا و 791 منها محولة من سد بني هارون، أي بنسبة 64 بالمئة، و 129 ألفا و 692 مترا مكعبا مصدرها المياه الجوفية بنسبة 36 بالمئة، في حين أشار مدير الري إلى توقف التزود حاليا من سد حمام قروز الذي كان يزود الولاية بـ200 ألف و 43 مترا مكعبا في اليوم منذ سنة 1990، و ذلك بسبب قدم معدات محطة المعالجة و التلوث، بالرغم من إسناد مشروع إعادة التأهيل لمؤسسة سياكو منذ سنة 2010.
و ذكر المدير، استنادا للبيان ذاته، أن شبكات الإمداد تمتد على مسافة 3000 كلم، إضافة إلى توفر 22 خزانا بسعة إجمالية تقدر بـ 232 ألفا و 25 مترا مكعبا، زيادة عن 67 محطة ضخ، في حين يقدر معدل الربط بـ 98 بالمئة. كما ذكر البيان أن المصالح المعنية سجلت أزيد من 62 نقطة سوداء على مستوى البلديات الإثنتي عشرة، و هو ما يتطلب عديد المشاريع لمعالجتها بمبلغ مالي إجمالي قدر بـ 1995 مليون دينار.
خ/ ض