فيما يبقى الإقبال على التأمين ضعيفا

اللجــوء إلى العدالـــة لتحصيــل  قروض فلاحيـــة
 كشف مصدر مسؤول بولاية الطارف عن إحالة ملفات 26 فلاحا مستفيدين من قروض مالية للتأمين عن مشاريعهم الفلاحية ضمن برنامج الدعم الفلاحي على العدالة بسبب عدم  تسديد الديون التي على عاتقهم المقدرة بأزيد من 600 مليون سنتيم تراكمت عليهم السنوات الفارطة. و ذكر مصدر من صندوق التعاون الفلاحي أن نسبة إقبال الفلاحين على التأمين قفزت من 4 إلى 30 بالمئة لكنها لا تزال غير مرضية. وأوضح مصدر مسؤول بولاية الطارف أن اللجوء للعدالة لتحصيل الديون التي على ذمة الفلاحين يعود إلى رفضهم تسديد القروض التي تحصلوا عليها للتامين على مشاريع الدعم الفلاحي التي استفادوا منها، بالرغم من المراسلات و الإعذارات الموجهة لهم أكثر من مرة. من جهتهم برر بعض الفلاحين عدم تسديد قروض التأمينات بعجزهم المالي  و محدودية إمكانياتهم والخسائر التي تكبدوها من جراء تراجع نشاطهم و إفلاس العديد منهم، فضلا عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء الظروف المناخية الصعبة التي ميزت المواسم الفلاحية في السنوات الأخيرة وخاصة ما تعلق بالفيضانات التي اجتاحت أراضيهم.  وطالب بعض الفلاحين الجهات الوصية التدخل لإعادة جدولة الديون، وهو ما رفضته المصالح المعنية التي ترى أن مبررات عدم  السداد غير صحيحة  و أن أغلبهم يتهربون من التسديد بتقديم أسباب مختلفة.  من جهة ثانية كشف مصدر من صندوق التعاون الفلاحي أن ولاية الطارف تبقى في مؤخرة ترتيب الولايات في مجال التأمين الفلاحي، رغم أن النسبة لدى الفلاحين قفزت من 4 بالمائة في 2015 إلى 30 بالمائة هذه السنة، بفضل المجهودات التي يقوم بها الصندوق  و حملات التحسيس والإرشاد في أوساط الفلاحين . وتوقع نفس المصدر أن ترتفع النسبة مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 65 بالمائة حسب تعليمات الوصاية ببلوغ المعدل الوطني في مجال التأمين الفلاحي.
و أرجع المصدر سبب عدم إقبال الفلاحين على التأمين إلى غياب الوعي و الذهنيات التقليدية السائدة في أوساط الفلاحين، زيادة على افتقار جل الفلاحين لثقافة التأمين الفلاحي للتعويض عن الخسائر التي قد تلحق بهم من جراء الكوارث الطبيعية و الظروف المناخية و غيرها، خاصة و أن المنطقة معروفة بمشكلة الفيضانات الشتوية  التي تجتاح الأراضي الفلاحية أمام ارتفاع معدل تساقط الأمطار الذي يتعدى 1200 ملم سنويا.
نوري.ح