بعد انقضاء آجال إيداع الملفات

قوائم المرشحين للتشريعيات أمام غربال الإدارة
انقضى أمس رسميا، الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، على مستوى المصالح الولائية و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية، وسعت الأحزاب السياسية والتكتلات والأحرار لتقديم قوائم تحظى بقبول في أوساط المناضلين للظفر بمقاعد البرلمان، وينتظر أن تشرع الإدارة في دراسة ملفات المترشحين وغربلتها قبل إيداعها لدى وزارة الداخلية واعتمادها رسميا.
انتهت أمس في حدود منتصف الليل، المهلة المحددة قانونا لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث عملت الأحزاب على تقديم أكبر قدر ممكن من القوائم للمشاركة في موعد هام في الحياة السياسية والمؤسساتية. وقدم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان تحصلا على الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته بـ 207 مقاعد للأول و 65 للثاني، قوائم على مستوى 48 ولاية  و المقاطعات الأربع للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وسيعرف الموعد الانتخابي المقبل تشكيل تحالفات في التيار «الإسلامي» على غرار التحالف بين حركة مجتمع السلم (49 مقعدا) و جبهة التغيير، وكذا التحالف المسمى «الاتحاد» بين النهضة والعدالة والبناء.
وتزامن انتهاء موعد إيداع قوائم المترشحين، مع الاجتماع الذي عقده أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، مع اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي2017، لتقييم المرحلة الخاصة بالتحضيرات المادية و الأمنية للاقتراع المقبل». ومعالجة القضايا الأمنية والجوانب المرتبطة باللجان الإدارية الانتخابية و النشاط الإعلامي».
 وضم هذا الاجتماع القطاعات المعنية بالتحضير لهذا الاقتراع و تنظيمه وسيسهر أعضاء هذه اللجنة، كل حسب صلاحياته على السير الحسن لمختلف العمليات قبل و أثناء وبعد إجراء هذا الاقتراع.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أكد أن «كل الظروف «مهيأة» لضمان نجاح الانتخابات التشريعية مشيرا إلى أن «كل الإمكانيات المادية و البشرية جاهزة». و حسب الوزير «لقد تم القيام ب»عمل جوهري» من حيث إعادة تنظيم مراكز و مكاتب التصويت قصد «تخفيف الضغط على بعض هذه الهياكل» و متابعة حركية تنقل السكان و خاصة في المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة و وهران». و أشار بدوي في هذا الإطار إلى أن وزارة الداخلية تعمل «بالتعاون الوطيد» مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبعد انتهاء الأحزاب من «صداع» القوائم الانتخابية وجمع توقيعات الترشح بالنسبة للقوائم الحرة والأحزاب المطالبة بذلك، ستشرع المصالح الولاية و الممثليات الجزائرية بالخارج في غربلة الترشيحات والرد عليها وفق الأحكام التي نص عليها قانون الانتخابات، تكلف مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بدراسة ملفات الترشح.
وحددت المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات حالات رفض الترشح، حيث يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية  أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا. ويجب أن يبلّغ قرار الرّفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح .
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية اﻟﻤﺨتصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ  تبليغه. و يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه. و تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه. ويكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وتنص المادة 99 من القانون، على أنه في حالة رفض ترشيحات في قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. على أن تسلّم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، إلى وزيرالداخلية.
أنيس نواري