مجلس الوزراء: دراسة عدة ملفات اقتصادية و التزام بتسريع وتيرة التنمية

درس مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير وصادق على عدة مشاريع قوانين متعلقة بالطاقة و التجارة الخارجية و البنية التحتية  مع التزامه بتسريع وتيرة الإصلاحات لبناء اقتصاد متنوع.

وبعد أسبوع على اجتماع  مصغر خصص لتطورات أسواق النفط و تاثيرها على التوجه الإقتصادي للبلاد  وافق  مجلس الوزراء الذي جرى تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  على مشروع قانون معدل و مكمل للتعليمة الصادرة في 2003  والمتعلقة بالتجارة الخارجية للبضائع.

وبتحديده لشروط واهداف اللجوء إلى رخص الإستيراد و التصدير و مدى تطابقها مع القواعد المنظمة للتجارة الدولية  فإن مشروع القانون هذا يؤكد مجددا حرية استيراد وتصدير المنتوجات دون المساس بالقواعد الخاصة بالآداب العامة  و الأمن والنظام العام وحماية صحة الأفراد وتلك المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتراث التاريخي والثقافي.

كما أنه يحدد أسباب وضع رخص الإستيراد و التصدير والتي من بينها تحديد تجارة بعض الموارد الطبيعية غير المتجددة  و ضمان التحويل للصناعة الوطنية  وتوفير المواد الأولية المصنوعة محليا  و تزويد السوق بالمنتجات الأساسية   وكذلك الحفاظ على التوازن المالي الخارجي للوطن.

وفي إطار إنجاز مشاريع البنية التحتية  فإن مجلس الوزراء درس و صادق أيضا على صفقتين بالتراضي البسيط  و اللتين سيتم عقدهما بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومجمعين لمؤسسات جزائرية عمومية و خاصة  و ذلك بهدف إنجاز شطرين من الطريق السيار للهضاب العليا في كل من ولايتي باتنة و خنشلة.

كما تمت المصادقة أيضاعلى إعادة تقييم رخصة برنامج إنجاز خط السكة الحديدية بين واد سلي (ولاية الشلف) و يلل (ولاية غليزان).

وأعطى مجلس الوزراء موافقته بالمصادقة على المراسيم الرئاسية التي تتضمن المواقفة على عقود تم إبرامها في أكتوبر الفارط في إطار المناقصة الرابعة الخاصة بالبحث و استغلال المحروقات والتي تمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ومجمع سوناطراك وأيضا شركات أجنبية شريكة وكذا تعديل لعقد تقاسم الإنتاج.

وفيما يتعلق بالبحث و استغلال المحروقات في مناطق بوقزول   و تيمسيت ومساري أكابلي   و تينهرت شمال  فإن خامس مشروع مرسوم رئاسي المتضمن العقد المعدل رقم 4 لعقد تقاسم الإنتاج هدف تنمية استغلال حقول الغاز الطبيعي في عين أمناس.

وكان اجتماع مجلس الوزراء أيضا فرصة لعرض قدمه وزير الطاقة  يوسف يوسفي حول آخر المستجدات المتعلقة بالإحتياطي الجزائري من المحروقات التقليدية و غير التقليدية حيث أوضح الوزير أن الإكتشافات التي تمت في 2014 في مجال المحروقات التقليدية كانت أكثر أهمية من تلك التي تمت خلال العام الفارط.

وعلاوة على ذلك  فإن الإكتشافات المحققة خلال العامين الأخيرين بلغت أكثرمن 1 مليار طن معادل للنفط  مسجلا كذلك ارتفاعا "محسوسا" في الإحتياطي المتوفر من المحروقات التقليدية.

وفيما يتعلق بالغاز الصخري فإن السيد يوسفي قام يوم السبت الماضي بزيارة تفقدية لأول عملية حفر مباشر للصخر في منطقة أحنات (عين صالح) وأكد  لمجلس الوزراء أن هذه العملية الأولى أعطت نتائج "جد مرضية".

وحسب خبراء الجيولوجيا  فإن امتداد حوض أحنات يقارب 100.000كيلومتر مربع  مع احتياطي بقدرة استرجاع تقدر ب7.500 مليار متر مكعب من الغاز الصخري   اي ضعفي قدرات حقل حاسي الرمل.

وأعلن الوزير أيضا عن مكان حقل ثاني من الغاز الصخري في تيميمون وحقل نفطي صخري في منطقة بركين.

وفيما يتعلق بحقل أحنات  كغيره من مشاريع انتاج المحروقات   فإن الوزير ذكر بأن مجمع سوناطراك قام بتسيير تكاملي لرفض الحفر و ذلك بهدف حماية أفضل للبيئة   ماسيسمح بإعادة تدوير و إعادة استعمال الطين   و كذلك المياه المستعملة  في  الموقع الذي تتم فيه عملية كسر الري التي تسمح بخروج الغاز الصخري من الصخرة التي تحتويه.

وفي مداخلة له  في ختام اجتماع مجلس الوزراء  أكد رئيس الجمهورية عن قناعته بأن الجزائر ستتجاوز من دون صعوبات كبرى كل الإضطرابات الخطيرة التي يشهدها سوق النفط  الذي عرف انخفاضا كبيرا في أسعار الخام   وذلك لا يتم -حسب رئيس الجمهورية- الا بالنية الصادقة والتجند المعهود في وجه التحديات الراهنة.

واذ ذكر بالقرارات المتخذة خلال المجلس المصغر  اكد رئيس الجمهورية انه سيتم متابعة حركية التنمية على الرغم من انهيار أسعار النفط   و ذلك بهدف مواصلة خلق  فرص عمل للشباب  و إنجاز المشاريع الإقتصادية و الإجتماعية الكبرى.

ولدى تحديده للرهانات اكد رئيس الجمهورية عن قناعته بأنه لا يساوره ادنى شك في الوعي و الجهود التي سمحت بتسريع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية و بناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي.