خطت الجزائر، أمس، خطوة عملاقة في استراتيجية الخروج من التبعية النفطية وتجسيد توجّه جديد يكرّس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج...
* الصين مستعدة للعمل مع الجزائر على تعميق التعاون في مجال الفضاءتلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، رسالة تهنئة من رئيس جمهورية...
* سعيود : مشروع عملاق يندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنمية أشرف وفد وزاري، مساء أول أمس السبت، على تدشين محطة السكة الحديدية لتندوف وإعطاء إشارة...
وصلت، أمس، إلى ميناء الجزائر أول شحنة من الحافلات المستوردة من قبل مؤسسة تطوير صناعة السيارات، والمقدر عددها بـ335 حافلة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس...
القـــانون يضمــن للعمـــال الـمعاقيـن التقــــاعد الـمبكر
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ، إن العمال المعاقين بإمكانهم الخروج المبكر للتقاعد في حال تعذر عليهم مواصلة العمل إلى غاية بلوغ السن القانون للتقاعد، بغض النظر عن عامل السن.وأكد الوزير في رده أول أمس، على سؤال شفهي طرحه عضو بمجلس الأمة، حول الإجراءات المتعلقة بتقاعد فئة المعاقين، أن الدولة خصت هذه الفئة بإجراءات استثنائية ضمن قانون التقاعد، الذي يمكنهم من الخروج المبكر دون شرط السن، نظرا لطبيعة ظروفهم الصحية، فضلا عن الاستفادة من معاش التقاعد على غرار العمال العاديين، مشددا على العناية الخاصة التي توليها الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، بتمكينها من التغطية الاجتماعية وحقها في العمل.وذكر محمد الغازي بمضمون المادة التاسعة من قانون التقاعد، التي تنص صراحة على عدم مطالبة العمال المعاقين باستيفاء شرط السن القانونية للتقاعد، التي تحددها المادة السادسة من نفس النص، التي تتطرق إلى المعاقين المصابين بعجز تام أو نهائي عن العمل دون استيفاء الشروط للاستفادة من المعاش أو منحة التقاعد، شرط أن لا يقل عدد الأقساط السنوية التي يتم دفعها عن 15 عاما، كما تسهر الدولة على تمكينهم من مناصب عمل تلائم حالتهم الصحية، مذكرا أيضا بالتعليمة الوزارية الصادرة سنة 2015 التي تضمن إدماج الأشخاص المعوقين، في الحياة الاجتماعية والمهنية، بتوفير مناصب عمل مكيفة. وبشأن مجانية العلاج للمؤمن لهم اجتماعيا، أوضح الوزير أن هذه الفئة تستفيد من مجانية العلاج على مستوى الهياكل الصحية العمومية، التي يتم تمويلها انطلاقا من ميزانية الدولة، وكذا المساهمة الجزافية للضمان الاجتماعي، حيث انتقلت مساهمة الدولة من 19 مليار دج سنة 99، إلى 73 مليارا سنة 2017 . ل/ب