اقترح شهادات مقابل 10 ملايين سنتيم لكل طالب

الحبـس النـــافذ لرئيس الـمكتب الولائي لنقــابة  الصيــــادلة بسكيــــكدة
أدانت أمس محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص بسنة حبسا، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعته بجنحة القذف وخيانة الأمانة والغدر، بينما التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة.
حيثيات القضية تعود إلى مطلع العام 2016، عندما تقدم رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بشكوى للجهات القضائية يتهم من خلالها رئيس النقابة الولائية بإبرام اتفاقية غير قانونية مع كلية الصيادلة بعنابة، تقضي بحصول الطلبة على ديبلوم دكتوراه في الصيدلة مقابل دفع مبالغ مالية تفوق 10 ملايين سنتيم لكل طالب، مما دفع بالمجلس الوطني للنقابة بتاريخ 23 جانفي 2016 إلى تجميد نشاط المكتب الولائي وتبليغ الجهات المعنية بمراسلة رسمية يتبرأ من خلالها من أي مسؤولية. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المالية والاقتصادية  بالأمن الولائي آنذاك، بأن رئيس المكتب الولائي قام خلال فترة تجميد نشاطه بسحب مبلغ 600 مليون سنتيم من الحساب على عدة دفعات رغم أن القانون يمنعهم من ذلك. علما أن الاتفاقية كانت تقضي باستفادة الطلبة الصيادلة من شهادة دكتوراه في الصيدلة بعد استفادتهم من دروس  وذلك بمقابل مادي، وهي القضية التي أحدث وقتها ضجة كبيرة في قطاع الصحة ما جعل مدرية الصحة تطعن من الاتفاقية وتعتبرها غير قانونية. أثناء المحاكمة نفى المتهم الجرم المنسوب اليه، مصرحا بأن الاتفاقية تقضي بتلقي دروس ولا علاقة لها بالحصول على ديبلوم دكتوراه. 

كمال واسطة