بسبب خروقات في التسيير

عامـــــان حبـــــسا نافــــذا «لميـــــر» سيدي ابراهيــــم و مقـــــاول بالمسيلــــة
أصدرت محكمة الجنح بالمسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما بالسجن عامين نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم ضد كل من رئيس بلدية أولاد سيدي ابراهيم «ب. ا» ومقاول، مع تعويض كل من ولاية المسيلة وبلدية أولاد سيدي إبراهيم بمبلغ 100 مليون سنتيم لكل منهما.
المتهمان تمت متابعتهما بجنح إساءة استغلال الوظيفة، والتحرير العمدي لشهادات إدارية تثبت وقائع غير صحيحة، وإبرام عقد مخالف للتشريع من أجل إعطاء امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية،  والتصرف بها بطريقة غير قانونية، وهي القضية التي حركتها ولاية المسيلة سنة 2014، بناء على تقرير المفتشية العامة الذي أماط اللثام عن عدد من التلاعبات والخروقات في تسيير المرفق البلدي من قبل رئيس البلدية، وهو ما دفع بوالي المسيلة حينها، إلى إصدار قرار بتوقيف رئيس البلدية وإيداع شكوى لدى الجهات القضائية.
وقد تم تحويل الملف على فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للنبش في العديد من ملفات تسيير المجلس البلدي، والتي أفرزت وجود خروقات من بينها التعامل مع مقاول واحد في مجال اقتناء مضخات الآبار، ومنح محررات ووثائق إدارية لتمكين عدد من الأشخاص من قطع أرضية تابعة للبلدية قصد الاستيلاء عليها.
فارس قريشي