معاهدة التعاون القضائي بين البلدين تدخل حيز التنفيذ

تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بين الجزائر و واشنطن
دخلت معاهدة التعاون القضائي الممضاة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية الممضاة في 2010 حيز التنفيذ بشكل رسمي أمس الأول بعد توقيع الطرفين بالجزائر على الوثائق المتعلقة بتبادل صكوك التوقيع عليها، وهي تخص تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على وجه الخصوص.
وقد وقع على تبادل وثائق صكوك التصديق على المعاهدة المذكورة عن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حسان رابحي، وعن الجانب الأمريكي السفيرة يوان بولاشيك، وصرح رابحي بالمناسبة قائلا» إننا نسجل من خلال هذه المراسم دخول حيز التنفيذ معاهدة التعاون القضائي في المجال الجنائي التي وقعتها الجزائر والولايات المتحدة يوم 7 أفريل 2010».
وأضاف المتحدث أن الجزائر مرتاحة لهذا المكسب الهام الذي يأتي تكملة للإطار القانوني الخاص بالتعاون بين البلدين، قائلا إنه «علاوة على بعدها السياسي على صعيد علاقاتنا مع بلد صديق و شريك استراتيجي للجزائر، فإن هذه المعاهدة تعكس إرادة الحكومتين في تزويد تعاوننا الوثيق و الممتاز، سيما في مجال مكافحة الإرهاب، و مكافحة الجريمة بكل أشكالها بقاعدة قانونية كانت تنقصه من قبل».
كما أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة سيضفي على التعاون القضائي الجزائري-الأمريكي «المزيد من الفعالية والسرعة» وسيسمح للبلدين بتنسيق امكانياتهما واستراتيجيات عملهما خدمة لرد موحد يكون في مستوى الأخطار التي تطرحهما هاتين الآفتين الخطيرتين على السلم والاستقرار بالبلدين، مؤكدا في ذات الوقت أن تنفيذ هذه المعاهدة سيسمح للبلدين بتنفيذ تعاونهما القضائي في إطار احترام قوانينهما وقواعد دولة القانون ومتطلبات حقوق الانسان.
من جهتها قالت السفيرة الأمريكية بالجزائر يوان بولاشيك أن المعاهدة تتيح مجموعة واسعة من الأدوات لدعم هذه المساعدة سيما جمع الشهادات، وتصريحات الشهود، وتقديم الوثائق و الملفات وغيرها من عناصر الإثبات، وتحديد مكان أو هوية الأشخاص الموقوفين والأغراض و تسليم الوثائق القانونية والتحويل المؤقت للموقوفين للإدلاء بشهادتهم أو أي مساعدة أخرى، وتنفيذ الأوامر بالتفتيش والحجز إضافة للمساعدة على تحديد الهوية وتحصيل منتوجات و أدوات الجريمة، فضلا عن دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
واعتبرت دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة ثنائية قوية بين البلدين، معربة عن أملها مواصلة التعاون مع الحكومة والشعب الجزائري من أجل تطوير التعاون الثنائي أكثر وفي جميع المجالات.
                          إ - ب