"المير" يطالب بالعدالة في توزيع السكن و يعترف

توسـّــع الخـــروب يخلف عجزا في التكفــل بمتطلبــات المواطنيـــن
أفاد رئيس بلدية الخروب بقسنطينة عبد الحميد أبركان، بأن مصالحه باتت عاجزة عن التكفل الكامل بجميع مشاكل و متطلبات إقليم البلدية الواسع، كما طالب بما أسماه بالعدالة في منح الحصص السكنية، فيما أوضح مدير الإدارة المحلية بأن الإختلالات المسجلة لا تعدو عن كونها مجرد عدم استغلال للموارد بطريقة عقلانية.
و دافع أبركان نهاية الأسبوع الماضي عن حصيلة المجلس الشعبي البلدي للخروب، في جلسة عمل جمعت الوالي بمنتخبي البلدية، حيث ذكر بأن مصالحه لا يمكنها التحمل أكثر و التكفل بحاجيات أزيد من 500 ألف نسمة، في ظل نقص الموارد البشرية و المالية، التي قال بأن حوالي نصفها مخصص للأجور، ناهيك عن نقص التجهيزات و المقرات الإدارية الملائمة للعمل، بحسب قوله.
و تحدث رئيس البلدية، عن الأعباء الثقيلة التي تتحملها مصالحه في تسيير المدينة الجديدة علي منجلي و أعلن صراحة عن العجز في تسييرها، حيث ذكر بأن المندوبين الأربعة لا يملكون حتى سيارة للتنقل بين مختلف الوحدات الجوارية و الأحياء للإطلاع و الوقوف على النقائص، كما أن عملية بناء مقرات المندوبيات لم تتم بعد، كما أبرز في عرضه العديد من الإنجازات التي وصفها بالإيجابية، بدءا من اختيار الخروب كنموذج للديمقراطية التشاركية، وصولا إلى المجهودات المبذولة في مجال ترميم المدارس و النظافة و الإعتناء بالمساحات العمومية و الخضراء. وأكد أبركان بأن مصالحه لاقت صعوبة كبرى في التعامل مع البناء الفوضوي و الحصول على تسخيرات للهدم و استخدام القوة العمومية، حيث ذكر بأن منازل الصفيح بمنطقة قطار العايش في تزايد مستمر، في حين أن الرخص ممضية منذ خمس سنوات من أجل الهدم، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع، فيما أكد الوالي بأنه تلقى مراسلة من مؤسسة سونلغاز، تحذر فيها من خطر الموت المحدق بالسكان بعد أن شيدت سكنات في محيط محمية غازية.
و طالب «المير» بضرورة تطبيق سياسة عادلة في الاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث ذكر بأنه من غير المعقول أن تشيد عشرات الآلاف من الوحدات لصالح سكان بلدية قسنطينة فوق أراضي بلدية الخروب، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الحصة الممنوحة لسكان المنطقة سقف خمسة آلاف، ناهيك عن التأخر في دراسة 43 طعنا فقط في قائمة 1400 منذ أزيد من عام، بحسب تعبيره.
و ناقض مدير الإدارة المحلية في تدخله تصريحات رئيس البلدية، حيث أوضح بأن الموارد البشرية و المادية للبلدية لا تستغل بطريقة عقلانية باعتبار أنها الوحيدة التي تملك 707 مؤسسات ذات طابع صناعي، و تحوز على ميزانية ضخمة، كما فسر الاختلالات المسجلة بما أسماه بالإنسداد الحاصل بين المنتخبين و الإداريين، و كذا بالمصالح المبعثرة بين المباني غير الصالحة أساسا للعمل الإداري، ناهيك عن شغور 37 منصبا نوعيا، بحسب تأكيده.
الوالي كمال عباس و في تدخله، أكد بأن بلدية الخروب تعرف ديناميكية و تمتلك طابعا خاصا نظرا لتوسع إقليمها، ولابد على المسؤولين، كما أضاف، أن يتأقلموا مع هذا الوضع، حيث شدد على ضرورة إعادة الطابع التنظيمي لمختلف المصالح و الاستفادة من المناصب النوعية، كما اعترف بعدم القدرة على مواكبة الوتيرة العمرانية المتسارعة بالمرافق الضرورية، لكنه أكد بأن الأمر سيستدرك مستقبلا.                        لقمان/ق