دعت اللجنة الوزارية للفتوى، إلى “الالتزام بالمواقيت الشرعية وفق الرزنامة الرسمية التي أعدتها وزارة الشؤون الدينية ولا سيما «وقتي الفجر والمغرب.” كما دعت اللجنة “المجتمع...
تعكس حصيلة المعاملات المالية لتجمع النقد الآلي ارتفاعا تصاعديا ملموسا في نشاط الدفع الإلكتروني عبر مختلف الوسائل خلال السنوات الماضية، حيث سجلت...
أبرز قانونيون وخبراء الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قانون تجريم الاستعمار الذي صوت عليه البرلمان الجزائري مؤخرا والذي ينتظر تعديل بعض مواده قريبا،...
أوصى المشاركون في اليوم البرلماني المنظم،أمس الثلاثاء، من قبل مجلس الأمة، حول زراعة الأعضاء البشرية بالجزائر بضرورة إعادة تفعيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء...
الاتحــــاد الأوروبــــي مع حلّ يسمـح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية
أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أن وضع الصحراء الغربية يبقى بمثابة «إقليم غير مستقل» مجددة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل يسمح بـ «تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». و كتبت السيدة موغيريني في ردها باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين الذين استوقفوها حول التواجد العسكري المغربي في الصحراء الغربية أن «الصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأقاليم غير مستقلة للأمم المتحدة».
وذكرت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و سياسة الأمن في هذا السياق، أن «وضع الصحراء الغربية النهائي لا زال موضوع مسار تفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأكدت مجددا، دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام الأممي قصد التوصل إلى «حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار الترتيبات التي تتماشى و مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة».
وأعربت السيدة موغيريني في نفس السياق عن انشغال الاتحاد الأوروبي «لاستمرار هذا النزاع و عواقبه على الأمن و احترام حقوق الإنسان و الاندماج في المنطقة» وحثت الطرفان من أجل «بحث حل للنزاع مبني على التفاوض».
وفي سؤال موجه للمفوضية الأوروبية، دعا العديد من النواب الأوروبيين الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى توضيح الوضع في ظل القانون الدولي بشأن التواجد العسكري المغربي في الصحراء الغربية. وأشار النواب الأوروبيون في سؤالهم إلى أن الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء لم يعترفوا إطلاقا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية موضحين أن محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر في 21 ديسمبر الماضي رفضت حجة اللجنة التي تقول أن المغرب هي قوة تدير فعليا الصحراء الغربية.
وحسب النواب الأوروبيين، فالقانون المتعلق بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني يطبقان على وضع الصحراء الغربية، و من ثم نشاطات الهيئات و الأطراف الفاعلة المغربية.
ودعوا من هذا المنطلق، المفوضية الأوروبية إلى تقديم تفسير حول الكيفية التي اتخذتها المفوضية لتطبيق الخطوط المديرة للاتحاد الأوروبي بخصوص القانون الدولي الإنساني لوضع الصحراء الغربية. ق و