الأزمة أدت إلى توقف مشاريع سكنية و مرافق عمومية

مضاربون يرفعون سعر الاسمنت إلى 1000 دينار بعنابة
قفزت أسعار الاسمنت في الأيام الأخيرة بالسوق السوداء بعنابة، إلى مستويات قياسية تعدت عتبة 1000 دينار، ما زاد من حدة الأزمة بسبب مضاربة التجار الذين يتحكمون في الكميات القليلة من هذه المادة الحيوية، و التي تستخدم بشكل كبير في ورشات البناء التي تكاد تتوقف نظرا لندرتها منذ أيام، و ذلك رغم تطمينات الحكومة بانخفاض الأسعار مع دخول وحدات إنتاجية جديدة الخدمة.
و قد شكل الصعود الصاروخي لأسعار الاسمنت من 700 دج إلى 1000 دج، صدمة لدى أصحاب ورشات البناء بولاية عنابة و ضواحيها، حيث أكد مقاولون في حديث للنصر، بأنهم أصروا على توقيف الأشغال بورشاتهم مؤقتا، بسبب ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية المستخدمة في البناء، إلى غاية تراجع الأسعار.  و أشار محدثونا، إلى أن مصنع حجر السود بولاية سكيكدة، الذي يمون الولايات المجاورة منها قالمة و سوق أهراس، لم يعد  يُلبي الطلب الهائل على المادة، مما ساهم في فتح المجال لتنامي تجارة السوق السوداء، خصوصا مع تزايد الاستهلاك في المشاريع السكنية، حيث توجد في ولاية عنابة لوحدها أزيد من 50 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز باحتساب مختلف الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة، و كذا الترقيات العقارية التابعة للخواص. و أدى ارتفاع أسعار الاسمنت إلى عرقلة وتيرة انجاز السكنات بمختلف أنماطها، و كذا المرافق العمومية إلى جانب ندرة مادة الرمل المستخدمة في عملية البناء، و انجاز الجسور و المنشآت الفنية العملاقة و غيرها، و أرجع المقاولون السبب، إلى غلق بعض المرامل الموجودة بالجهة الشرقية، و استغلالها بطرق غير قانونية من قبل مافيا الرمال، عن طريق تعبئة الشاحنات ليلا، و أوضح المعنيون، بأن مشكلة ارتفاع سعر مادة الاسمنت، أدى إلى تراجع وتيرة تنفيذ المشاريع، كما أجبر عشرات المؤسسات، على إحالة العمال على العطلة التقنية، كما أثرت ندرة الاسمنت على سير مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش بواد العنب، بسبب التذبذب في تزود المؤسسات الوطنية و الأجنبية المكلفة بالانجاز بالخرسانة المسلحة. و تضيف مصادرنا، بأن الطلب المتزايد على الإسمنت سيبقي على الأزمة، التي يستفيد منها عدد من التجار، علما أن المادة تخرج من المصنع بـ 320 دينار للكيس الواحد، و أصحاب المقاولات يحولونه بالتواطؤ مع المضاربين إلى السوق السوداء، ليباع بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي. و رغم مساعي مصالح المراقبة و الأمن للتضييق على نشاط السوق السوداء، إلا أن تجار مواد البناء يفرضون منطقهم وفق قانون العرض و الطلب.  و حذر عدد من المرقين العقاريين، من استمرار الأزمة التي أثرت على تقدم المشاريع السكنية و المرافق العمومية، مضيفين بأن للمضاربة أثرت على أزمة الإسمنت، لكن الحل يكمن أساسا في فتح مصانع و مركبات إنتاج إسمنت جديدة للقضاء على الأزمة، خاصة و أن الإنتاج الوطني لم يرتفع على الرغم من تزايد حاجيات السوق، كما أن استيراد الأسمنت من تونس و اسبانيا لم يحل الأزمة. و تجدر الإشارة، إلى أن المقاولين يتهربون من استخدام الاسمنت المستورد في ورشاتهم، لأنه ممزوج بمادة الجبس، ما يؤثر على إعداد الاسمنت المسلح و يتسبب في التشققات.
و يتساءل المقاولون و أصحاب ورشات البناء، عن سبب الندرة و تحكم المضاربين في السوق، رغم انتعاش الإنتاج الوطني من الاسمنت، و في هذا الشأن، أكد مؤخرا وزيرا التجارة و الصناعة، بأن قدرات المصانع الوطنية في القطاعين العام و الخاص، وصلت إلى إنتاج 19 مليون طن، و من المرتقب خلال العام الجاري إنتاج 7 ملايين طن إضافية توفرها مصانع جديدة، و ستتحول بموجبها الجزائر إلى مصدر للاسمنت و ليس مستورد، غير أن الواقع لا يعكس ذلك حسبهم.                       
حسين دريدح