قال بأن الإصلاحات الاقتصادية باتت حتمية

 بوشوارب: الجزائر تطمح لأن تكون من أكبر مراكز التصنيع في إفريقيا
 أكد وزير الصناعة والمناجم عبد  السلام بوشوارب، أن الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر في السنوات الأخيرة أصبحت اليوم «حتمية و ضرورية» مشيرا إلى أن الدستور الجديد سمح للجزائر بولوج الجيل الثاني من الإصلاحات سواء السياسية منها أو الاقتصادية. مضيفا أن الجزائر تمر بمرحلة مهمة في قطاع الاستثمار والصناعة و تطمح لأن تكون من أكبر مراكز التصنيع في المنطقة و إفريقيا
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا، أن الجزائر تمر بمرحلة مهمة في قطاع الاستثمار والصناعة و تطمح لأن تكون من أكبر مراكز التصنيع في المنطقة و إفريقيا. وقال خلال تدخله في أشغال اليوم الأول للمنتدى بالأردن، أن الدستور الجديد سمح للجزائر بولوج الجيل الثاني من الإصلاحات سواء السياسية منها أو الاقتصادية.وأوضح أن الجزائر أصبحت وجهة استثمارية للكثير من الشركات العالمية بفضل الإصلاحات المتخذة.
وأشار بوشوارب بأن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، من خلال إصدار العديد من القوانين التي تعتبر القاعدة القانونية التي تمكن من تطوير الاقتصاد وكذا تغيير كل القوانين المالية وسمحت بتحسين مناخ الاستثمار وإعطاء فرص للمؤسسات أن تنجز وتتطور وتبقى قائمة ويستطيع منتوجها المنافسة على المستوى الدولي.
و قال وزير الصناعة والمناجم، في السياق ذاته، أن الجزائر التي باشرت إصلاحات الجيل الثاني، عرفت تعديلا دستوريا جديدا أعطى لأول مرة هوية خاصة للاقتصاد الوطني من خلال حزمة القوانين الجديدة التي أصبحت تساير أكثر وبصفة فعالة التطورات الاقتصادية  الحاصلة لا سيما منها قانون الاستثمار الذي أدخلت عليه 22 مادة بهدف تسهيل  وتسيير الاستثمارات الأجنبية والمحلية».
و فيما يخص تحسين الإستثمار و الذي يقوي القاعدة الإقتصادية  و تنافسية الشركات، قال بوشوارب إن «قوانين المالية للسنوات الأخيرة حسنت المناخ في هذا المجال و أدت إلى تحسين تنافسية الشركات الجزائرية و الإقتصاد الجزائري». كما أشار في ذات السياق إلى إعتماد قانوني القياسة و قانون التقييم للوصول إلى الجودة اللازمة.
و تطرق المتحدث ذاته إلى قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قال «نحميها حتى تصبح فعالة في الميدان لأن التحولات الإقتصادية العالمية سريعة و قوية و دائمة و علينا التأقلم معها و أن يبقى المنتوج الجزائري في النوعية و السعر ينافس السوق الخارجية». معرجا على ما قامت به الجزائر تجاه الشباب وإبداعاتهم حتى يساهموا بدورهم في مسار التنمية الشاملة في مختلف مجالاتها. وبخصوص مسألة الطاقة و الانتقال الطاقوي في الجزائر، تطرق بوشوارب إلى البرنامج  الذي أعدته الجزائر والقاضي بإنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات الجديدة  والمتجددة وفي الشطر الأول 4500 ميغاواط إلى سنة 2020 وذلك في إطار سياسة  تنويع استعمال الطاقة و الإعداد لمرحلة ما بعد البترول والغاز.
وخلص السيد بوشوارب إلى التأكيد على أهمية الإصلاحات الجارية بصفة مستمرة على الاقتصاد الجزائري وكذا على أهمية أن تكون نظرة تشاركية في اتخاذ القرارات التي تساعد على تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري .                              ق و