الخبير في القانون الدستوري محمد فادن للنصر

الاستفتاء يصبح ضروريا إذا ألغى الدستور المعدل مادة تخص المبادئ العامة التي تحكم المجتمع

• التعديلات يجب أن تستجيب للمعايير الدولية و أن لا تقل عما هو موجود في الدستور التونسي أو المغربي

قال المحامي والخبير في القانون الدستوري محمد فادن، أمس الأحد، أن التعديل الدستوري في الوقت الراهن ضروري، نظرا للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تمر بها البلد، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي سيسكت المعارضة هو مضمون  التعديلات الدستورية ومدى استجابتها لمطالب الأحزاب المعارضة، داعيا إلى ضرورة اعتماد المحكمة الدستورية في الدستور القادم وجعل الدستور يتماشى مع المعايير الدولية.
و أوضح العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن، في تصريح للنصر، أن من أهم التعديلات الدستورية التي يرى بأنها ضرورية، اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري لتمكين المواطن من استرداد حقوقه، موضحا أنه كان بمقدور المواطن الإستغناء عن قانون العقوبات المعدل  بالتوجه إلى المحكمة الدستورية في حالة وجودها، وقال في السياق ذاته، أن الجزائر إلى جانب موريتانيا ولبنان لديها مجلس دستوري في حين تعتمد باقي الدول المحكمة الدستورية، منوها بالدستور التونسي والمغربي كونهما يستجيبان للمعايير الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الدستور الجزائري المعدل في المستوى وأن لا يقل عن الدستور التونسي والمغربي. وأضاف نفس المتحدث، أن الظروف الحالية تحتم اللجوء إلى تعديل دستوري توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتفرغ بعدها لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وتلبية حاجيات المواطنين المختلفة، مضيفا في السياق ذاته، أن الأوضاع تتفاقم يوميا وهو ما يتطلب الاستعجال في إجراء هذا التعديل. وحول الانتقادات التي توجهها المعارضة لمراجعة الدستور، أوضح المتحدث، أن ما يسكت أحزاب المعارضة هو مضمون التعديلات المرتقبة وهل تستجيب لمطالبها، منوها بما حققته من نتائج ايجابية من خلال الضغط الذي تمارسه على السلطات العمومية لكنه اعتبر بأن اللجوء إلى الشارع « يهدد استقرار البلد ولا يمكن لأي أحد أن يتحكم في الشارع والتجارب السابقة دليل على ذلك» ، مضيفا أن التجمعات والمسيرات لا بد أن تكون مرخصة وفقا للقانون  . وحول الطريقة المتبعة في التعديل الدستوري، قال نفس المصدر، أن الدستور فصل في المسألة في المادة 176، موضحا أن التعديل يتم عن طريق الاستفتاء، إذا كان يلغي مادة تخص المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن ، مشيرا إلى وجود 69 مادة في الدستور تدخل في باب المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وفي حالة إلغاء مادة من الضروري اللجوء إلى الاستفتاء وأيضا في حالة  مساس هذه التعديلات بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. وتابع فادن في السياق ذاته، بأن التعديلات يمكن أن تكون عميقة ولكنها لا تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية، وفي هذه الحالة يمكن  أن يمر التعديل عن طريق البرلمان،  حيث أشار إلى إمكانية إجراء تعديل عميق داخل السلطة التنفيذية أو التشريعية كإعادة النظر في ازدواجية السلطة التنفيذية بأن يتقاسم الرئيس الصلاحيات مع الوزير الأول ونفس الأمر مع السلطة التشريعية بإدخال تعديلات عميقة داخلها من دون التأثير على باقي السلطات أو المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات  وفي هذه الحالة التعديل يمر عن طريق البرلمان . وبخصوص الانتقادات التي توجهها أحزاب المعارضة للبرلمان والتي تطعن في مصداقيته، أوضح المتحدث، أن البرلمان منتخب من طرف الشعب ولديه شرعية «وحجة المعارضة مردودة عليها»، مضيفا أن السيادة يمارسها الشعب بطريقة مباشرة أو عن طريق ممثليه حسب ما ينص عليه الدستور في المادة 67، مؤكدا أن التعديل عبر البرلمان ربح للوقت وللمال وأن العبرة ليست في الشكليات بل في المضمون الذي يستجيب لتطلعات المواطنين. و قال بأن قراءة الدساتير هي قراءة مرنة وتبرر أي إجراء يقرره رئيس الجمهورية وفي حالة لجوئه إلى غرفتي البرلمان معا يتطلب ذلك الحصول على رأي معلل مسبق من طرف المجلس الدستوري طبقا للمادة 176  حيث يدرس المجلس الدستوري التعديلات المقترحة ثم يجيب  على سؤالين، هل تمس هذه التعديلات بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وهل تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، فإذا كان  رد المجلس أن التعديلات تمس بهذه المبادئ والتوازنات يستوجب اللجوء إلى الاستفتاء لتعديل الدستور على حد تعبيره.
مراد ـ ح