فيما تم اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

منظمة بريطانية تندد بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان  في الصحراء الغربية
نددت المنظمة غير الحكومية ‹›عدالة يو كاي›› المتواجدة بلندن والنشطة في مجال حقوق الإنسان بأعمال التخويف و القمع التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وقالت أن الأمر أصبح يتخذ أبعادا خطيرة.
وأوضحت ذات المنظمة في تقريرها الأخير أن «الحبس التعسفي و التخويف أضحت خلال السنوات الأخيرة من المخاطر اليومية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة››، معتبرة بأن هذه الوضعية «غير مقبولة»، ودعت المجتمع الدولي و الأمم المتحدة إلى بذل جهود أكبر و التدخل من أجل حماية و مساندة ضحايا القمع المغربي.
و أضافت «عدالة يو كاي» أنه رغم «الخوف الدائم من الاستفزازات و التهديدات و الاعتداءات إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يواصلون الكفاح و العمل بكل عزيمة و شجاعة»، مشيرة  في هذا الخصوص إلى مثال حسنة دويهي المناضل الصحراوي في مجال حقوق الإنسان و عضو الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذي شارك في الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.فبسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان فقد راح دويهي ضحية لقمع الحكومة المغربية، حيث أرغم مستخدموه على نقله إلى منصب عمل في مدينة بعيدة جدا عن عائلته -تضيف ذات المنظمة- كما أضاف التقرير أن زوجته مينة باعلي مناضلة هي الأخرى في مجال حقوق الإنسان قد سجنت في ظروف غير إنسانية بسبب نشاطاتها المنددة بالمظالم الخطيرة التي يقوم بها المغرب ضد السكان الصحراويين».
وأضافت المنظمة أن السلطات المغربية تلجا إلى المنع من السفر إلى الخارج و قمع الحق في التظاهر و التجمهر السلمي و الاستعمال غير المشروع للقوانين الجزائية و المدنية و الإدارية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.كما تستعمل الحكومة المغربية أيضا – حسب ذات المنظمة، ممارسات «التهديد و المضايقات» ضد أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حيث تلجا إلى «منطق شيطاني» إذ تعتبرهم «عملاء أجانب»، وطالبت المنظمة من الحكومة المغربية - حسب ذات تقرير - أن تعترف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان «هم فاعلون شرعيون و يشكلون جزء هاما من أي مجتمع ديمقراطي».كما طلبت المنظمة بفتح تحقيق معمق حول جميع الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات و التهديدات و الحبس التعسفي لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان و ضرورة إحالة المسؤولين عن تلك الممارسات أمام العدالة.وعلى صعيد آخر، أكدت عضو هيئة دفاع معتقلي اكديم إزيك الأستاذة المحامية أولفا أوليد خلال المناظرة حول الصحراء الغربية التي نظمت  يوم الأربعاء بمركز الأبحاث والدراسات حول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، بباريس، أن حق تقرير المصير هو الوسيلة العادلة المعتمدة في القانون الدولي لمعالجة قضايا الاستعمار.
 و أشارت ‹› أولفا أوليد ‹›، في السياق ذاته أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعد انتهاك خطير للقانون الدولي، مشيرة إلى أن قضية الصحراء الغربية يجب أن تنهى على قيام الدولة الصحراوية على كامل أراضيها مستقلة تماشيا مع الحدود الموروثة عن حقبة الاستعمار الأجنبي والمعترف بها دوليا مثل ما قبل بها المغرب خلال تقديم ملف طلب الانضمام إلى الإتحاد الإفريقي مؤخرا.وتطرقت السيدة أولفا إلى كفاح الشعب الصحراوي رغم كل المعاناة الناتجة عن الاحتلال العسكري لأراضيه إلا أنه ظل يتبنى النضال السلمي من أجل نيل حقوقه والدليل على ذلك النزوح الجماعي والعصيان المدني السلمي للصحراويين سنة 2010 بمخيم أكديم إزيك الذي يحمل رسالة سياسية
قوية.                                      ع.أسابع