قضاة في يوم دراسي بميلة

 الســــوار الإلكترونـــي وسيلـــــة للإدمــاج الإجتـــــماعي للمساجيـــــن
شكل نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية و التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية و قانون حماية الأحداث  محورا  لليوم الدراسي المنظم مساء أول أمس الاثنين من طرف أمن ولاية ميلة بالتنسيق مع مجلس قضاء ميلة بمدرسة الشرطة .
اليوم الدراسي اشرف على افتتاحه المفتش الجهوي للأمن الوطني للشرق بالنيابة رفقة النائب العام لمجلس قضاء ميلة ورئيس   المجلس مع رئيس الأمن ألولائي وحضره إطارات الأمن والدرك الوطنيين  و  إطارات من العدالة  و  وممثلين عن نقابة المحامين.
 فيما عاد التنشيط لوكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة  و  قاضى الأحداث بذات المحكمة ورئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة،  حيث تناولت مداخلة  المحاضر الأول نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية أو ما يعرف بالسوار الالكتروني الذي هو قيد التجريب منذ نهاية العام الماضي بمحكمة تيبازة و لا يعتبر بديلا لنظام الرقابة القضائية، وإنما احد عناصرها مثلما جاء في الأمر 15- 02 المؤرخ في 23 جوان 2015 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.  وقد استعرض السيد بوغابة عبد العزيز مختلف أبواب وفصول  القانون لاسيما ما تعلق بالأهداف والامتيازات من خلال تعزيز قرينة البراءة وحماية الحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة له،  مع التأكيد على الطابع الإنساني للحبس المؤقت وتدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها. المحاضر ذكر إلى أن السوار الالكتروني يخص نظام الرقابة القضائية فقط في انتظار صدور قانون يهدف إلى استعمال نفس التقنية أثناء تنفيذ العقوبة،مؤكدا على أن هذا النظام بإمكانه تخفيف الازدحام المشهود بالمؤسسات العقابية التي تعتبر في نفس الوقت مدرسة للإجرام، ويدعم سياسة الإدماج الاجتماعي والمهني ناهيك على مساهمته في ترشيد النفقات، ليعرج بعدها لإجراءات وتدابير الوضع تحت الرقابة القضائية ومميزات السوار الالكتروني التقنية ومكوناته التي ليس لها انعكاسات سلبية على صحة واضع السوار وسلامته الجسدية، وهي الأسباب التي دفعت بوزارة الشؤون الدينية إلى اعتماده مع الحجاج كونه مواكبا للتطورات التكنولوجية الراهنة.
من جانبه تناول قاضي الأحداث بمحكمة ميلة الأستاذ نبيل بوغلوط قانون حماية الطفل والتعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية، معتبرا هذه التعديلات تتماشى  والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت الجزائر من الدول السباقة المصادقة عليها ، مستعرضا مختلف المواد بالشرح، كما فصل رئيس مصلحة الشرطة القضائية محافظ الشرطة سماتي بوزيد في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية .                   
إبراهيم شليغم