بلدية قسنطينة تتهمهم بـ "التحايل" و تستنجد بالولاية

أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة يطالبون بمستحقاتهم المالية
طالب أصحاب 40 مؤسسة نظافة مصغرة، بلدية قسنطينة بتجديد عقود العمل التي تربطهم بها و بتسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنة، خاصة بعد أن توبع العديد منهم قضائيا لعدم تسديد القروض البنكية، في وقت تتهمهم البلدية بالتحايل و تؤكد بأنها طلبت إعانة مالية من الوالي بعد تسجيل عجز في ميزانيتها السنوية.
و قال رئيس جمعية المستفيدين من مشاريع وكالة تشغيل الشباب للنظافة، أن أصحاب 40 مؤسسة نظافة مصغرة، لا يزالون في انتظار تسديد مستحقاتهم المالية من قبل بلدية قسنطينة، و التي لا تقل قيمتها، حسب محدثنا،  عن 500 مليون سنيتم للمؤسسة الواحدة، و ذلك رغم سهره هؤلاء على جمع النفايات بأحياء المدينة منذ شهر جانفي من سنة 2014، ليطالب بضرورة تحصيل الأموال و تجديد عقود عمل المعنيين، تطبيقا لقرار شفوي صدر سابقا من الوالي، و أضاف المتحدث أن مؤسسات النظافة شنت مؤخرا إضرابا دام لثلاثة أيام، للفت انتباه السلطات المحلية و هو تحرك سيكون متبوعا بالاحتجاج وسط المدينة، خصوصا بعد أن أوشك العديد منهم على الإفلاس و تم متابعة 15 مؤسسة في أروقة العدالة، بعدما عجز أصحابها عن تسديد القروض التي تحصلوا عليها.
نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة و التطهير، الذي كان قد وعد في السابق بتسوية مشكلة هذه المؤسسات في أقرب الآجال، غيّر هذه المرة من لهجته و اتهم أصحابها بـ “التحايل” و «بضعف» مردودها مقارنة بما تتقاضاه، مبررا عدم صرف مستحقات سنة من العمل، بتسجيل عجز في الميزانية البلدية لسنة 2014، يُقدر، كما قال، بـ 70 مليون سنتيم، ما استدعى طلب تدخل الوالي لتلقي إعانة مالية، ليضيف أنه و بعد التعاقد مع مؤسسة الأشغال العمومية لرفع نفايات مدينة قسنطينة، سوف يتم اللجوء إلى بعض هذه المؤسسات المصغرة للعمل بالضواحي، و ذلك بعد توقيف التعاون مع من وجهت لها إعذارات.
ياسمين.ب