المتهم نفى سرقة أية ملفات

10 سنوات سجنا نافذا ضد سارق مجلس قضاء العاصمة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس الأحد، حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم «ب ي» ، المدان بتهمة سرقة مجلس قضاء الجزائر سنة 2013، فيما قضت بعقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ في حق متهم ثانٍ متابع بجرم إخفاء أشياء مسروقة.
وقد اعترف  المتهم «ب ي» والمتابع بالسرقة بظروف الليل والتسلق والكسر إضرارا بمجلس قضاء الجزائر، خلال استجوابه ، في جلسة المحاكمة، بسرقته لأجهزة الإعلام الآلي من مجلس قضاء الجزائر، لكنه نفى سرقته لأية ملفات وقال في ردّه على أسئلة هيئة المحكمة، أن محتويات القرص المضغوط الذي سرقه من المجلس هي عبارة عن أفلام فقط ، فيما التمست هيئة الدفاع إفادة موكليها  بأقصى ظروف التخفيف بدعوى الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشونها.
و تعود وقائع القضية حسبما جاء في قرار الإحالة، إلى تاريخ 29 مارس 2013 على الساعة الثانية عشرة ليلا، حيث قام المتهم بتسلق الجدار الخارجي لمجلس قضاء الجزائر ليتسلل إلى داخله من خلال إحدى النوافذ المفتوحة، وأكد قرار الإحالة أن المتهم تمكن من كسر أقفال تسعة مكاتب حيث استولى على 4 شاشات للأجهزة الإعلام الآلي ولواحقه، و وحدة مركزية وقرص مضغوط، حيث استغرقت عملية السرقة 6 ساعات داخل المجلس ليقوم بعد خروجه على الساعة الخامسة صباحا بالتوجه إلى باش جراح، أين قام ببيع المسروقات .
وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن، تمكنت من توقيف المتهم بفضل البصمات التي تم رفعها في مختلف مكاتب المجلس، خصوصا وأنه متورط في العديد من السرقات.
للإشارة، فقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق «ب ي» و5 سنوات سجنا ضد المتهم الآخر .
وكان مجلس قضاء العاصمة، قد تعرض بتاريخ 29 مارس 2013 إلى عملية سرقة لعدد من أجهزة الإعلام الآلي ولواحقه وهي القضية التي أثارت العديد من التساؤلات حينها.
مراد ـ ح