في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي الحالي بقسنطينة

منتخبـــون ينتقــــدون انخفـــاض مساهمــــة مداخيـــــــل ممتلكـــــات الولايــــــة في الميزانيـــــــــة
كشف والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أمس، عن إنشاء لجنة مصغرة ستعمل بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي المقبل، لاقتراح آليات في مجال تثمين ممتلكات الولاية، التي انتقد المنتخبون عدم مساهمتها بالشكل المطلوب في ميزانية الولاية، كما تساءلوا عن أسباب انخفاض الإنفاق من الميزانيات السابقة، فيما تمت المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2018.
و انعقدت أمس الدورة العادية الثالثة و الأخيرة للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة لسنة 2017، حيث تم عرض و مناقشة مشروع الميزانية الأولية للعام المقبل، و عرفت انتقاد عدد من المنتخبين لـ «انخفاض» المداخيل المحصلة من الممتلكات التابعة للولاية، و أيضا «ضعف» القيمة المالية التي تساهم بها الممتلكات الولائية في الميزانية ذاتها، حيث طالبوا بإعادة النظر في أملاك الولاية غير المثمنة، كما تساءل المنتخبون عن سبب انخفاض نسبة الإنفاق من الميزانيات الولائية السابقة، و التي لم تتجاوز حسب أحد المتدخلين 50 بالمئة، خلال السنوات القليلة الماضية.
و في هذا الخصوص، كشف الوالي عن إنشاء لجنة ولائية مصغرة، تضم بالإضافة إلى مدير الإدارة المحلية و مدير الضرائب، بعض المسؤولين المحليين، حيث ستعمل بالتنسيق مع المجلس الولائي المقبل، و سيكون الهدف من إنشائها تقديم مقترحات و سبل للرفع من مداخيل الولاية، عن طريق إعادة تثمين ممتلكاتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه اللجنة سيكون من بين أبرز مهامها، الوقوف على مدى تنفيذ ميزانية الولاية، أي نسبة الإنفاق التي كشف بأنها بلغت 20 بالمئة فقط خلال شهر أوت الماضي، و بعد التعليمات التي وجهت في هذا الشأن، ارتفعت إلى 45 بالمئة في سبتمبر الفارط، بينما انتقد بعض المنتخبون عدم تخصيص مبالغ لصيانة الطرق الولائية و ترميم المدارس، و اعترضوا على المبلغ المخصص للرياضة الذي قالوا إنه مبالغا فيه، إضافة إلى عدم إدراج بعض المشاريع المختلفة، رغم أنها مقترحة منذ عدة سنوات.
و فاق المبلغ الاجمالي المخصص للميزانية الأولية لسنة 2018، 189 مليار سنتيم قسمت على ميزانية التسيير، التي نالت نسبة 82 بالمئة، فيما خصص 18 بالمئة لقسم التجهيز، و قد صادق أعضاء المجلس على مشروع الميزانية، لكن الملاحظ أن توزيعها هذا العام، غلب عليه قسم التسيير و ذلك راجع إلي المبالغ التي جاءت بها ميزانية 2016، حيث و أمام الصعوبات التي واجهتها الإدارة للتكفل بمختلف التزاماتها، بقيت مبالغ معتبرة دون تسوية من السنة الماضية، حسب ما أوضحه التقرير المخصص لمشروع الميزانية الأولية، و الذي بين أيضا، أن شطرا مهما من الإيرادات سيسوى بعد غلق السنة المالية، فيما سيدرج الفائض ضمن قسم التجهيز عند إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2018.
عبد الرزاق.م