أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن مشروع غارا جبيلات الاستراتيجي، والذي يعد من أضخم مناجم خام الحديد في العالم، محرك للسيادة الصناعية وأوضحوا أن الشروع...
تسببت، أمس، التقلبات الجوية الحادة التي تميزت بهبوب رياح قوية عبر مختلف أنحاء الوطن في إصابة أربعة أشخاص بجروح متوسطة، جرى نقلهم إلى المستشفيات...
اتفق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وجمعية فرنسا–الجزائر، التي تترأسها المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة سيغولين روايال، على مواصلة حوار منتظم بين المؤسستين، بهدف...
تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي، من ضبط 3 قذائف صاروخية وتوقيف 5 عناصر دعم للجماعات الارهابية، خلال الفترة الممتدة بين 21 و27 جانفي، بحسب بيان لوزارة الدفاع...
قامت السلطات الولائية، أول أمس، بعملية ماراطونية لتنصيب المجالس الشعبية البلدية لولاية تبسة الـ28 المنتخبة للعهدة 2017 / 2022، و المنبثقة عن انتخابات 23 نوفمبر 2017.
حيث أشرف الوالي، مرفوقا بالسلطات الأمنية والعسكرية على مراسيم التنصيب الرسمي للمجالس الشعبية لبلديات «تبسة ، عين الزرقاء ،المريج ،الونزة ،قريقر ،بئر مقدم، الحمامات ، وبولحاف الدير ، فيما أشرف الأمين العام للولاية على مراسيم تنصيب مجالس بلديات كل من فركان ، ونقرين ، وبئر العاتر ، صفصاف الوسري، أم علي، العقلة المالحة، الماء الأبيض و الحويجبات، أما المفتش العام للولاية، فقد أشرف بدوره على مراسيم تنصيب مجالس بلديات غرب عاصمة الولاية «سطح قنتيس، العقلة، .بجن ، المزرعة ، ثليجان والشريعة ، بينما أشرف مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية على مراسيم تنصيب مجالس بلديات «العوينات ، بوخضرة ، مرسط، و بئر الذهب. و أشرف مدير الإدارة المحلية للولاية على مراسيم تنصيب مجلسي بلديتي الكويف و بكارية، و قد تمت عمليات التنصيب في ظروف تنظيمية جيدة.
دعا والي ولاية تبسة "مولاتي عطا الله" خلال إشرافه على تنصيب المجالس الشعبية البلدية الجديدة، إلى التقيد بروح المسؤولية و الانضباط، و التحلي بالحكمة في تصريف شؤون المواطنين، و الالتزام بقوانين الجمهورية، و السعي إلى التوافق و التكامل، و وجوب الابتعاد عن الجهوية و العشائرية. المسؤول شدد على ضرورة مواصلة برامج التنمية للنهوض بالولاية و تسيير الشأن العام، و تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مضيفا أن نجاح مهام الجماعات المحلية، يتطلب ضمان استقرارها و إبعادها عن الخلافات الحزبية و حالات الانسداد التي تعطل شؤون المواطنين ، مما حذا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن تعيد النظر في قانوني الولاية والبلدية ،بغية تعزيز دورهما في إدارة الشؤون المحلية، خاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية و تجسيد أكبر وأعمق وأشمل لمكانة الديمقراطية التشاركية وتثبيت أسسها.
ع.نصيب