الإدارة تتخوّف من صعوبة في استدراك الدروس

إضراب طلبة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة يدخل أسبوعه السابع
يواجه طلبة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة مصيرا مجهولا، حيث سيدخل إضرابهم أسبوعه السابع دون استجابة الوزارات الوصية للمطالب المرفوعة، فيما يؤكد ممثلون عن المضربين بأن الإحتجاج سيبقى مفتوحا وتتحدث الإدارة عن وضعية معقدة لاستدراك الدروس الضائعة في حال العدول عن هذه الحركة.
و يكاد أن يدخل إضراب طلبة المدرسة العليا للأساتذة شهره الثاني، إذ غادر المضربون مقاعد الدراسة دون عودة بما بات يهدد العام الدراسي، حيث ذكر ممثلون عنهم بأن وزارة التربية لم تستجب إلى حد الآن لمطلبهم الرئيسي المتعلق بتوظيف المتخرجين من المدرسة بداخل ولايتهم وفقا للعقود المبرمة، مشيرين إلى أنهم أسسوا تنسيقية وطنية للدفاع عن مطالبهم، كما سيتواصل الإضراب إلى غاية حلحلة جميع المشاكل العالقة.
وتابع محدثونا، بأن وزارة التربية ما تزال مصرة على ما أسموه بإقصائهم، حيث من المنتظر، بحسبهم، أن يتم فتح مسابقة خلال شهر فيفري من العام المقبل، وهو ما سيغلق أبواب التوظيف في وجوههم، إذ أن جميع المناصب شغلت ولا يمكنهم حتى الإلتحاق بمناصب في ولايات تقع خارج أماكن إقامتهم، كما أكدوا بأن العديد من المتخرجين لم يوظفوا بعد، مشددين على ضرورة تطبيق التوظيف المباشر وعدم إلغاء المادة الرابعة من العقد المبرم مع وزارة التربية و كذلك الإلغاء النهائي لأرضية التوظيف.
مصدر مسؤول بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، ذكر بأن وزارة التعليم العالي لا تتحمل مسؤولية هذا الإضراب وإنما وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه لم تتخذ بعد أية إجراءات ملموسة لحل الإشكال المطروح، أما فيما يخص الماستر فقد صرح المتحدث بأن الأمر تم تسويته ويحق لجميع الطلبة مواصلة دراستهم في هذا الطور التكويني، وأضاف المصدر ذاته، بأن تعثر سير الدروس طيلة 7 أسابيع قد عقد من الوضع، الذي سيتأزم أكثر في حال استمرار الإضراب، مشيرا إلى أن الإدارة ستواجه صعوبة في استدراكها لاسيما مع رزنامة العطل.
تجدر الإشارة، إلى أن الإضراب يشمل جميع المدارس العليا للأساتذة عبر التراب الوطني، كما أن هذه الحركة تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي عرفتها مختلف المدارس خلال العام الماضي.
  ل.ق