دردوري تؤكد أن قطاعها مدرّ للثروة و لن تطاله إجراءات التقشف

مشاريــع قوانين جديدة لحمايــة المعلومـــات الشخصيـــة عبر الأنترنيــــت
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال زهرة دردوري، أمس الثلاثاء، عن الشروع في إعداد مشاريع قوانين تتعلق بحماية البيانات الشخصية المنشورة عبر الأنترنيت والإدارة والتجارة الإلكترونيين وكذا الدفع الإلكتروني، مؤكدة سهر وزارة العدل على حماية المعلومات الشخصية للأفراد، وتأمين مختلف المعاملات والتبادلات الإلكترونية.
وطمأنت وزيرة البريد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين، بخصوص إمكانية تعرض الوثائق الإلكترونية للقرصنة، بالتأكيد على حرص وزارة العدل على حماية البيانات الشخصية للأفراد، وكذا انشغال هيئتها بوضع قواعد لحماية مستخدمي التصديق الإلكتروني من القرصنة، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال منع وقوعها تماما، حتى في أكبر البلدان وذكرت على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة بأن سنّ قوانين أخرى لتدعيم هذه الحماية يتطلب تدخل قطاعات وزارية أخرى، من بينها وزارة العدل، لأن هناك قانونا عاما يمنع مثل هذه الخروقات، في حين يتمثل تدخل هيئتها في حماية المعلومات الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات ووسائل تكنولوجية.
وأفادت زهرة دردوري في تصريح هامشي، بأن الجزائريين بدأوا يتعاملون مع الشهادات الإلكترونية، من خلال بطاقة الشفاء التي تم تعميمها، وكذا بطاقة الدفع الخاصة بالحساب الجاري، كما يتم العمل بالتصديق الإلكتروني في عدد من البنوك، ويقصد بالشهادة كل وثيقة إلكترونية موقعة إلكترونيا من طرف سلطة تضمن سرية وموثوقية المعلومات وخصوصيتها.
واستبعدت الوزيرة إمكانية أن تشمل سياسة التقشف قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، لكونه قطاعا مدرّاً للثروة ومساعدا على تنويع المداخيل، كما أنه يشهد تقدما مستمرا، مقلّلة من شأن تهديد نقابة عمال البريد بشن إضراب في الأيام المقبلة، قائلة بأن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، متسائلة عن أي نقابة يتحدثون، لأن أي تنظيم نقابي ينبغي أن يصدر إشعارا بالإضراب قبل الدخول في أي حركة احتجاجية، متسائلة عن طبيعة المشاكل التي يعاني منها عمال البريد، وما إذا كان القطاع الوحيد الذي يعاني من تلك المشاكل.
وانتقد أعضاء مجلس الأمة تأخر الوزارة في استصدار قانون التصديق والتوقيع الإلكترونيين، واعتبر السيناتور صالح دراجي عن الأفلان بأن الجزائر تأخرت كثيرا مقارنة ببلدان عربية ليس لديها نفس الإمكانيات والوسائل في إقرار هذا النص، متسائلا عن طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لخلق جو يعزّز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وكذا لتفادي القرصنة والخروقات على المستوى الوطني، داعيا إلى ضرورة تشديد العقوبات على الذين يرتكبون أعمال القرصنة، قائلا بأن الإجراءات الجزائية التي نصت عليها المواد 66 إلى غاية المادة 75 غير كافية. و اقترح رفع مدة الحبس إلى أكثر من ثلاثة أشهر لأن هذه الفترة تعتبر مجرد نزهة مقارنة بالجريمة المرتكبة، إلى جانب رفع الغرامة المالية إلى 500 ألف دج.
 كما انتقد آخرون إدراج القانون هذه السنة، في حين أن بلدانا كثيرا شرعت في العمل به منذ عام 2000، واقترحوا وضع تدابير إضافية لضمان سرية المعلومات الشخصية، معتبرين بأن مشروع القانون لا يغطي كافة المنازعات الإلكترونية، لذا يجب تعديله بعد مرور سنة عن دخوله حيز التنفيذ، بالاستفادة من تجارب دول سبقتنا إلى تطبيق التصديق والتوقيع الإلكترونيين.
وأصر أعضاء آخرون من بينهم عباس بوعمامة على أهمية تحسين خدمة الأنترنيت، التي يجب أن تكون ذات جودة عالية وبتدفق سريع، قبل الشروع في اعتماد التصديق والتوقيع الإلكترونيين، فضلا عن تعزيز الثقة في التبادل الإلكتروني، وتكوين العنصر البشري.
لطيفة/ب