تدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 2018: سلطة الضبط تعلن عن الأسعار الجديدة للوقود

كشفت سلطة ضبط المحروقات، أول أمس، عن  الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين باحتساب جميع الرسوم والتي ستدخل حيز  التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 2018 (على 00.00سا) وذلك عبر كامل التراب الوطني،  تطبيقا لما جاء في قانون المالية لسنة 2018.
و ينتقل سعر البنزين العادي بالمحطة إلى  38.95  دج/لتر ، مقابل   32.69  دج سنة  2017 ، أما سعر البنزين الممتاز فيصبح سعره  41.97 دج/لتر ، مقابل  35.72  دج في 2017  و ينتقل البنزين الخالي من الرصاص إلى   41.62  دج/لتر ، مقابل 35.33 دينارا و يصل المازوت  23.06  دج/لتر، مقابل 20.42 دج، فيما يبقى سعر ال»جي.بي.ال-سي» ثابتا مقارنة  ب2017 (9دج/لتر) ، حسب بيان لسلطة الضبط التابعة لوزارة الطاقة ، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
و تأتي هذه الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية ل2018 و لقرار السلطة  رقم 76 الموقع في 25 ديسمبر 2017، حسب بيان السلطة التي تعتمد في احتساب أسعار بيع الوقود على المنهجية التي جاء بها المرسوم التنفيذي08-289 الموقع في 20  سبتمبر 2008.
للتذكير، فقد أقر قانون المالية  لسنة 2018 رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة  على الوقود بإدخال زيادة ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة  للمازوت.
وجاء في عرض الأسباب المرافق لمشروع القانون ، أن هذه الزيادة تندرج في إطار  مسعى شامل وتدريجي يهدف مراجعة أسعار الوقود من أجل ترشيد استهلاكها و  تقليص وارداتها و رفع العائدات الجبائية و تخفيض إعانات الميزانية و الحفاظ  على البيئة و القضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود و ستسمح زيادة أسعار الوقود سنة 2018 بتوفير موارد اضافية للخزينة تفوق 60  مليار دج.
وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد  خلال رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص قانون المالية ل2018، أن الدولة لن تدخر جهدا من أجل حماية القدرة الشرائية  للمواطنين و الحد من التضخم، مشيرا إلى أن أسعار الوقود المنخفضة في الجزائر، أدت إلى الإفراط  في الاستهلاك و هو ما دفع الحكومة للتدخل لمراجعتها.
وأوضح الوزير، أنه رغم الزيادات التي أدرجت سنتي 2016 و 2017 إلا أن أسعار الوقود في الجزائر  تبقى من أقل الأسعار المطبقة دوليا، بينما تستدعي اختلالات  الميزانية المسجلة بفعل تراجع أسعار النفط مراجعة أسعار الطاقة، ليس فقط من أجل  ترشيد استهلاك الطاقة بل و من أجل ترشيد الإعانات الميزانية المباشرة وغير  المباشرة وتقليص الواردات و الحفاظ على البيئة و حماية صحة المواطن و تجفيف  منابع التهريب عبر الحدود، وأكد الوزير في هذا السياق أنه و لأسباب بيئية لم يتم إدخال أية زيادة  على أسعار البوتان و البروبان و غاز البترول المميع، الذي يعتبر الأقل تلويثا.   
م - ح