بن خالفة في يوم دراسي بالطارف

قانون المالية الجديد لم يمس بالدعم الاجتماعي
 قال عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية السابق، أن قانون المالية لسنة 2018   جاء بتحفيزات إقتصادية لتنشيط الاقتصاد المحلي، كما أنه يتضمن الحفاظ على دعم الدولة الإستثنائي الموجهة للجانب الإجتماعي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا أن التحويلات الإجتماعية عرفت زيادة  8بالمائة في ميزانية السنة الحالية مقارنة مع ميزانية العام الفارط ، من خلال التكفل بمتطلبات الفئات المحرومة ودعم المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع .
وقال بن خالفة في مداخلة حول « الأسس والتدابير في قانون المالية ومدى تأثيره على الإستثمار ، المؤسسة وحركية الأعمال « في يوم دراسي نظمته غرفة الصناعة والتجارة «المرجان «بالطارف ، أن الجزائر  تعيش مرحلة  تحول إقتصادي صعب وليس أزمة  قياسا مع دول أخرى بينها البلدان الكبرى التي تواجه أزمات إقتصادية، مضيفا أن هذه التحولات التي تندرج في سياق إعادة ترتيب البيت الإقتصادي الوطني يتطلب إعادة غربلة بعض الأمور ذات الصلة بتنشيط الإستثمار وتفعيل حركية الأعمال للحد من الإستيراد، وذلك من خلال  تشجيع الإستثمار  وإعطاء القيمة المضافة للمنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية، من دون المساس بالقدرة الشرائية التي تبقى حسب المتدخل محمية من ناحية الدعم، وفي هذا السياق أشار بن خالفة أن كل قوانين إعداد الميزانيات في دول العالم ترتكز على الزيادة في الضرائب عكس الجزائر التي لم تلجأ في قانون مالية العام الحالي فرض ضرائب جديدة من شأنها أن تثقل كاهل المواطن وتؤثر على القدرة الشرائية ، حتى أن الزيادات التي مست أسعار الوقود تبقى هامشية ضعيفة وهو ما يؤكد حسبه حرص الدولة الحفاظ على الجانب الإجتماعي والقدرة الشرائية رغم التحول الإقتصادي الذي باشرته  الحكومة بعد إنهيار أسعار النفط ، وأشار بن خالفة أن قانون المالية مهما قيل عنه فإنه مازال في وتيرة تنموية ولم يمس من ناحية القدرة الشرائية للمواطن، مبرز بلغة الأرقام أهم التحويلات الإجتماعية والإعتمادات المالية التي رصدتها الدولة لعدة قطاعات ذات العلاقة بالإطار اليومي للمواطن كالصحة، المياه  والتعليم، السكن إضافة إلى حجم الدعم المالي الموجه للمواد الأساسية الزيت والسكر والحليب.. مردفا أن قانون المالية في الأساس جاء بمحورين جديدين المحور الأول يتعلق بسياسة تصحيح  عن طريق الضريبة لتصحيح عمليات الإستيراد حماية للمنتوج الوطني، خاصة ضريبة الإستهلاك على البضائع  التي تبقى 30بالمائة منها تنتج محليا ، فيما يتضمن المحور الثاني الذي جاء به قانون المالية ترقية المنتوج الوطني عن طريق فرض غرامات جمركية وضريبية على المنتوج المستورد، علاوة على ذلك فإن قانون المالية لسنة 2018 له أثار  إيجابية على المؤسسات الوطنية والانتقال من خلق الثروة إلى حركية الأعمال والقوة  بتكافؤ التدفقات،  زيادة على ذلك  أن اقتصاد الدول حسب بن خالفة بات يقاس بالمخزون المرفقي وما تحتويه من قدرات بالبنية التحتية التي عرفت قفزة نوعية في الجزائر بفضل الإستثمارات العمومية التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ 1999.
 وأكد المتحدث في هذا السياق أن البلد الذي فيه أكبر مخزون مرفقي لا بد أن يكون متبوعا بالحركية الإقتصادية التي تدفع لخلق الثروة ، خصوصا وأن كل التحفيزات التي وضعت لترقية الإستثمار الوطني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  لن تمس بل سيتم تدعيمها بما يعود بالفائدة الإجتماعية والإقتصادية الوطنية والحد من فاتورة الإستيراد التي تقلصت بشكل كبير تنفيذا لمحتوى قانون المالية الجديد الذي من شأنه إنعاش الإقتصاد  بفضل الإجراءات والتدابير التي جاء بها  خاصة من ناحية تنظيم وضبط السوق، ومراقبة الممارسات التجارية في مجال الإستيراد وترقية الإقتصاد الوطني عن طريق تقليص الوارادات  وتشجيع الاستهلاك الداخلي والحفاظ على القدرة الشرائية.وقد تم خلال هذا اللقاء عرض الأحكام والنصوص التنظيمية الجمركية والضريبية الجديدة  التي حملها قانون المالية، في حين ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية الطارف دين محمد علي أن اللقاء يندرج في سياق  تعريف متعاملي الولاية بأهم التحفيزات التي تضمنها قانون المالية الجديد لاسيما في مجال ترقية المنتوج  الوطني وكيفية إنخراط المستثمرين المحليين في هذا  القانون، وكانت المناسبة فرصة للمشاركين لطرح إنشغالاتهم بخصوص محتوى قانون المالية الجديد وتأثيره على وضعية مؤسساتهم .
نوري.ح