وزير المجاهدين الطيب زيتوني

فرنسا ستعترف بجرائمها عاجلا أم آجلا
وصف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الزيارة الأخيرة التي أداها الوزير الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة جان مارك تودشيني للجزائر، بالخطوة الإيجابية، غير أنها تبقى غير كافية، متوقعا أن تعترف فرنسا بجرائمها في حق الشعب آجلا أم عاجلا.
وقال وزير المجاهدين في تصريح على هامش أشغال مجلس الأمة أول أمس، بأن فرنسا ستعترف لا محالة بجرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، وأنها ستفعل ذلك اليوم أو غدا على حد تعبيره.
 وتحاشى التعقيب على التصريح الأخير للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند،  الذي نفى فيه ارتكاب فرنسا لإبادة جماعية في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية تستحق الاعتذار عليها، وأن الجيش الفرنسي كان يحارب ضد الذين حملوا السلاح في وجه الاستعمار، مكتفيا بالقول» سنبلغ الرسالة جيلا عن جيل، ونحن نفتخر بأسلافنا»،  مذكرا بالمجازر التي ارتكبتها فرنسا بالجزائر طيلة 130 سنة، أي قبل وخلال الثورة التحريرية، مستدلا بمجازر 8 ماي 1945 التي راح ضحيتها أزيد من 45 ألف جزائري في كل من سطيف، قالمة وخراطة، فضلا عن التجارب النووية بالصحراء وما خلفته من آثار ما تزال متسمرة لأجيال أخرى، وكذا المآسي الناجمة عن وضع خطي شارل وموريس بالحدود الشرقية والغربية، وغيرها من الجرائم التي لا تحصى.
وتزامنا مع إحياء ذكرى مجازر 8 ماي، أعلن الطيب زيتوني عن تنظيم ندوة وطنية يومي 4 و5 ماي المقبل بولاية وهران، ستتناول موضوع التعذيب الذي تعرض له الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، موضحا بأن هذا اللقاء يندرج ضمن المجهود الذي تبذله وزارته، للتعريف بالمآسي والآلام التي عاشها الشعب خلال الفترة الاستعمارية، واصفا في ذات المناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين والذاكرة جان مارك تودشيني للجزائر بالخطوة الإيجابية، غير أنها تبقى «غير كافيةّ».
وطمأن الوزير بشأن مسار الملفات التي أودعها أصحابها، والمتعلقة بتسوية منحة المجاهدين، وكذا تحديد نسبة العطب، مؤكدا بأنه إلى غاية شهر ديسمبر من العام المنقضي، تمت معالجة جميع الملفات المودعة لدى وزارة المجاهدين، فضلا عن تصفية الملفات التي وضعت خلال شهري فيفري وجانفي، مع استمرار عملية دراسة الملفات الجديدة.
 كما يتم في سياق آخر، ـ مثلما أضاف ـ العمل على ضمان أحسن تكفل بالأسرة  الثورية، من الناحية الاجتماعية والصحية، إذ تم وضع برنامج لإجراء الفحوص الطبية، لكنه استبعد مراجعة آجال منح رخصة اقتناء السيارات السياحية لفائدة المجاهدين وتقليصها من 3 إلى 5 سنوات، وفق ما اقترحه عضو بمجلس الأمة، بدعوى أن هذا الأمر تم الفصل فيه عن طريق القانون، وأن مراجعة الآجال تتطلب تعديل القانون، معتقدا بأن مدة 5 سنوات هي جد مناسبة ومعقولة.
لطيفة/ب