للفصل في مسألة المؤتمر الاستثنائي

دورة استثنائية للمجلس الوطني للأفافاس  في 9 مارس
اختتم المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية دورته أمس بالتوافق على عقد دورة استثنائية للمجلس في التاسع مارس المقبل من أجل الفصل بصفة نهائية في قرار عقد المؤتمر الاستثنائي والترتيبات المتعلقة به.
بعد نقاش حاد وساخن بين أعضائه امتد إلى غاية الثانية من صباح أمس السبت، اختتم المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية دورته دون الفصل في أمر عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب لتجديد القيادة كما تشترط النصوص الأساسية للحزب في مثل هذه الظروف، وهذا بعد استقالة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري الأسبوع الماضي.
وبالمقابل توافق أعضاء المجلس على عقد دورة استثنائية يوم التاسع مارس المقبل من أجل الفصل بصفة نهائية في مسألة عقد المؤتمر الاستثنائي، الذي أصبح ضرورة تنظيمية ونظامية بعد استقالة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري من منصبه وهذا كما تنص على ذلك المادة 48 من القانون الأساسي التي تقول إنه في حال تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من ثلاثة أعضاء فإنه يجب الذهاب نحو مؤتمر استثنائي لتجديد الهيئة.
وكانت هذه النقطة الوحيدة والمحورية التي دار حولها نقاش أعضاء المجلس الوطني طيلة يوم الجمعة وحتى الثانية من صباح أمس السبت، وبحسب مصادر مقربة من المجلس الوطني فإن دورة المجلس الوطني عرفت نقاشا حادا ومستفيضا وحارا بين الأعضاء بخصوص هذه النقطة.
وحسب ذات المصادر فإن أغلبية أعضاء المجلس الوطني مع قرار عقد مؤتمر استثنائي للحزب في القريب العاجل، لأن ذلك أولا تفرضه قوانين الحزب ونصوصه الأساسية، وأيضا لأنه لا يمكن للحزب أن يستمر على هذا الوضع الحالي بعد استقالة علي العسكري بكل ما يحمله من مخاطر على الحزب وهياكله.
وتضيف مصادرنا أن القيادة الحالية حاولت كثيرا مع العسكري من أجل دفعه للتراجع عن قرار الاستقالة، لكن هذا الأخير تمسك بقراره بشكل كبير، و عليه تم التوافق على عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني في التاسع مارس للفصل نهائيا في قرار عقد المؤتمر الاستثنائي.
إلى ذلك أضافت ذات المصادر أن الدورة الاستثنائية للتاسع مارس لن تبث في قرار عقد المؤتمر الاستثنائي بقدر ما ستنظر في الترتيبات التنظيمية الخاصة به، لأن مسألة عقد المؤتمر الاستثنائي تفرض نفسها بقوة القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرق نصوص وقوانين الحزب، وأنه لا خيار أمام المعارضين لمسألة عقد المؤتمر الاستثنائي غير القبول بالأمر الواقع، كون القانون واضح وضوح الشمس.
ويبقى فقط في حال اتفق الجميع على عقد مؤتمر قادم للحزب هل سيكون استثنائيا أم عاديا؟ لأن هذه المسألة تدرس في الوقت الحالي، وفي الحالة الأولى فإنه سيعقد بنفس المؤتمرين الذين شاركوا في آخر مؤتمر سنة 2013، أما في الحالة الثانية فإن الأمر يتطلب إجراء عملية انتخاب مؤتمرين جدد على مستوى كل الفدراليات.
نشير فقط أن استقالة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري الأسبوع الماضي هي التي وضعت الحزب في هذا الوضع، وقد جاءت استقالته بعد صراع مع عضوي الهيئة الأخريين عزيز بالول ومحند أمقران شريفي والداعمين لهم في الهيئات القيادية على خلفية التحضير للمؤتمر القادم.
 وتشير المادة 48 من القانون الأساسي بشكل صريح إلى أنه في حال تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية من خمسة إلى أقل من ثلاثة يستدعى مؤتمر استثنائي وجوبا لإعادة انتخاب هيئة رئاسية جديدة.             إلياس -ب