وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح من مجلس الأمة

القضاء مستقل ولا يمكن لأي كان التأثير عليه والتدخل في شؤونه
• رئيس الجمهورية جاهد و يجاهد من أجل تقوية القضاء وضمان استقلاليته
شدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على أن القضاء مستقل ولا يمكن لأي كان مهما كان منصبه أن يستغله أو يؤثر عليه وعلى استقلاليته وهي تعليمات من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا بأن عبد العزيز بوتفليقة جاهد ويجاهد من خلال إصلاحات العدالة و عبر إصلاحات أخرى خارج العدالة في قطاعات أخرى حساسة من أجل تقوية القضاء وضمان استقلاليته وحياده.
انتفض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية في وجه عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الزهرة قراب، التي طرحت قضايا خاصة على مستوى العدالة لم يفصل فيها، و قالت إن القضاء غير مستقل وهو تحت أقدام المال والسلطة، وقال لوح أن رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، «ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الإصلاحات في السلطة القضائية باعتبارها العمود الفقري لكل الإصلاحات والضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن».
وأضاف لوح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «جاهد ولا يزال يجاهد خارج إصلاحات القضاء في قطاعات أخرى حساسة مرتبطة بتقوية القضاء واستقلالية السلطة القضائية وحيادها وعدم التأثير عليها والتدخل في شؤونها من أي كان»، وقال لا أحد يستطيع أن يستغل القضاء من مركزه والتأثير على القضاة وعلى استقلالية القضاء، وهذه تعليمات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء».
وفي نفس الاتجاه واصل وزير العدل يوضح بأن من قواعد السلطة القضائية أن أي شيء متعلق بالقضاء يبقى بين أيدي القضاة، وهو بصفته وزيرا للعدل يمنعه الدستور من التدخل في شؤون القضاء، وهذا مكرس من طرف رئيس الجمهورية خلال التعديل الدستوري لعام 2016، ولأن تطبيق القانون مخول دستوريا للقضاء والسلطة القضائية فقط، وردا على انشغالات عضو المجلس الزهرة قراب دعا المتحدث كل من له أي طعن أو شكوى إلى تقديمها إلى مؤسسات الدولة التي تبقى مفتوحة على غرار النيابة العامة ومفتشية العمل، لأن القضاء يضمن حق الطعن.
 لكن المعنية طالبت بتطبيق القانون، وردت على الوزير بأن مؤسسات الدولة التي يتكلم عنها غير مفتوحة كما يقول، وهو ما جعل رئيس المجلس عبد القادر بن صالح يتدخل في أكثر من مرة ويطلب منها عدم إثارة قضايا خاصة في جلسة مخصصة لمناقشة قانون عام.
 وكان الطيب لوح قد عرض صباحا في جلسة علنية رأسها عبد القادر بن صالح مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66/155 المتعلق بالإجراءات الجزائية بحيث تهدف التعديلات المقترحة إلى إدخال قواعد جديدة لتطبيق الاجراءات المتعلقة بالإكراه البدني، ومراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار.
فبالنسبة للإكراه البدني يقترح القانون إجراءات جديدة  لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم، وأيضا كيفية إيقاف الإكراه البدني من خلال دفع المحكوم عليه لنصف المبلغ والتزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال.
أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق القضائية فينص على إمكانية إطلاع المعني بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا للمترشحين في الانتخابات وإمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
و ينص المشروع على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها، و توسيع صحيفة الإدمان على الخمور، ويستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات)، و مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.                    إلياس- ب