عنابة

منتخبون يطالبون بالتحقيق في تقرير رفعه مدير المحافظة العقارية قبل أن يستقيل
طالب منتخبون بالمجلس الولائي، بتدخل والي عنابة، لفتح تحقيق في قضية استقالة المحافظ العقاري لدائرة عنابة، بعد أن فجر فضيحة حسبهم من العيار الثقيل، ضمن تقرير وجه للسلطات العليا، وذكرت مصادرنا بأن مصالح الأمن شرعت بالتحقيق في الملف.
و جاء في تقرير المحافظ المستقيل (س.ع) الذي تحوز النصر نسخة منه،  بأنه وجد نفسه في مواجهة "مافيا العقار"، وسماسرته، وشبكات الفساد المكونة حسبه من بعض موظفي المحافظة العقارية، و أملاك الدولة، و مسح الأراضي، و أكد على أنه يستحيل مواصلة مهامه في ظل الظروف المتعفنة للمحافظة العقارية، وفضل الانسحاب، و تقديم الاستقالة حتى لا يتورط موظفو مصالحه في التجاوزات غير القانونية، و التي قد تجرهم للمتابعة القضائية.
و أكد المحافظ العقاري على أنه كان يتلقى ضغوطا لإشهار عقود، و انجاز دفاتر عقارية بأحكام قضائية غير نهائية، و مطعون فيها، و كذا أراضي على الشيوع، و أخرى مؤممة من طرف الدولة كانت تابعة لمعمرين، يحاول أشخاص و عائلات الاستحواذ عليها بأحكام مزورة على أساس أنهم قاموا بشرائها من معمرين.
و جاء في تقرير المدير المستقيل أيضا، بأنه وجه عرض حال عن وضعية المحافظة العقارية إلى السيد مدير الحفظ العقاري بالولاية، بتاريخ 8 أفريل 2018، و تقارير أخرى سبقتها، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات لوضع حد للخروقات، و ذهب إلى أبعد من ذلك معترفا بوجود محافظة عقارية موازية بمقر مديرية الحفظ العقاري، حيث يقوم موظفون بأخذ نسخ كاملة من طلبات الدفاتر العقارية، و جميع المستندات المرسلة، من أجل تمرير ملفات الأشخاص الذين يتدخلون لصالحهم بطريقة تثير الشكوك، دون إذن من مدير المحافظة العقارية.
و أضاف المسؤول بأن هناك إطارات بالمحافظة ينسخون العقود، والبطاقات العقارية، دون أن تسجل في سجل الغرامات، رغم إبلاغهم بأن أي نسخ يجب أن تسجل، و تمضى مثلما تنص عليه اللوائح.
و أشار إلى تدخل مسؤولين إداريين للترخيص لإطارات المحافظة بأخذ الملفات دون المرور على المحافظ، بالإضافة إلى الابتزاز المستمر لإطارات المديرية من أجل الرضوخ للتدخلات.
و أكد مدير المحافظة العقارية المستقيل، على أنه كان يتحمل لوحده مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها جميع الأعوان، و الموظفين، كون أغلبيتهم يفتقدون لتكوين إداري، أو قانوني.      حسين دريدح