فيما تحقق الضبطية القضائية في شكاوى متبادلة

عودة الانسداد للمجلس الشعبي الولائي لسطيف  
انعقدت، أول أمس، دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، بدعوة من والي الولاية،  رفض خلالها أغلبية النواب  المصادقة  على جدول الأعمال، المتمثل في التصويت على القانون الداخلي و تحديد نواب الرئيس و كذا رؤساء اللجان الدائمة.
 الدورة تعتبر الأولى منذ صدور حكم عن المحكمة الإدارية بتاريخ 18 مارس المنصرم، يقضي بإلغاء مداولة تمت شهر جانفي الفارط، بسبب جدال قانوني حول أشغال    جلسة  عادية، بين كتلتي جبهة التحرير الوطني من جهة و التجمع الوطني الديمقراطي و حليفه حركة مجتمع السلم من جهة أخرى، بسبب اختلاف حول توزيع مناصب نواب الرئيس و رؤساء اللجان الدائمة.
حيث حضر 54 عضوا من أصل 55 عضوا، و قد صادق 22 عضوا حاضرا على جدول الأعمال و رفض 31 عضوا المصادقة على هذا الجدول، بالتالي تأجل مرة أخرى تفعيل دور عمل المجلس الولائي المجمد منذ الانتخابات المحلية الأخيرة.
كما أصدرت كتلة «الأفلان» بالمجلس، بيانا بعد ختام الدورة الاستثنائية، تم التأكيد فيه على أن الدورة الاستثنائية انعقدت بعد تأخر كبير و مقصود، و ثمنت مبادرة والي الولاية الذي دعا لعقدها، مشيرة إلى أن الدورة السابقة شابتها العديد من الخروقات القانونية.
كما طالب نفس البيان، بضرورة تنظيم دورة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، و أشار إلى أن «الأفلان» صاحب الأغلبية بحصوله على 27 مقعدا خلال الانتخابات المحلية المنصرمة.
في وقت جدد فيه بعض النواب من كتلة جبهة التحرير الوطني بالمجلس الولائي في الكواليس بعد ختام الدورة الاستثنائية، طلب استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لكونه حسبهم لم يتمكن من إيجاد حلول توافقية و السهر على تليين المواقف و الوصول إلى حلول عملية لتفعيل دور المجلس.
والي ولاية سطيف تدخل قبل أشغال الدورة و حث أعضاء المجلس على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، من خلال تفعيل عمل المجلس، من أجل المصادقة على الميزانية الإضافية للولاية، و السماح بتوزيع الاعتمادات المالية لفائدة البلديات و مختلف المصالح العمومية.
فيما قال رئيس المجلس الشعبي الولائي في تصريح صحفي أعقب أشغال الجلسة الاستثنائية، بأنه حاول تهدئة النفوس و تقريب وجهات النظر من كل أعضاء المجلس، مع تغليب المصلحة العامة للنهوض تنمويا بولاية سطيف و بلدياتها.
من جهة أخرى تواصل، منذ أيام، الضبطية القضائية لأمن ولاية سطيف، الاستماع لأعضاء المجلس الولائي، و التحقيق حول شكاوى متبادلة أودعت من طرف كتلة الأفلان من جهة و كتلة الأرندي و حمس من جهة أخرى، حول تهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور، الاعتداء و الضرب و الجرح، إضافة إلى تخريب أملاك عمومية.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن الانسداد الحاصل في المجلس الولائي الذي يقارب السنة، أدى إلى تعطيل الحركة التنموية بالولاية، في انتظار اتخاذ الحلول القانونية و العملية لإعادة بعثها من جديد.                      ر.ت