برنامج مشترك مع تونس لتأهيل المناطق الحدودية  
 كشف والي الطارف ، محمد بلكاتب ، أمس الأول في ندوة صحفية بمقر الولاية، على هامش  حفل الإستقبال الذي نظمه على شرف الأسرة الإعلامية المحلية، بمناسية اليوم الوطني للصحافة ،عن التحضير للقاء الذي سينعقد بمدينة طبرقة التونسية في نوفمبر المقبل ، لإبرام اتفاقية تعاون بين ولايتي جندوبة و الطارف، تمس عديد المجالات
 وهذا في إطار تنمية المناطق الحدودية بين البلدين.
أضاف المسؤول ، بأن اللقاء الذي سيحضره المنتخبون المحليون  للولاية، رجال الأعمال وغرفة التجارة والصناعة وكل الشركاء والفاعلين ، يهدف إلى تنمية مناطق الشريط الحدودي بين ولايتي جندوبة والطارف من خلال التركيز على قطاعي الفلاحة والسياحة ، بما فيها تكثيف التعاون في مختلف المجالات الأخرى وتبادل الخبرات تنفيذا لتوجيهات قادة البلدين و تتويجا لتوصيات اللقاء الأخير الذي انعقد بالعاصمة تونس وجميع وزيري داخلية البلدين بحضور ولاة الولايات الحدودية للشريط الحدودي  للبلدين.
مشيرا إلى أن أولى محاور التعاون ، تخص إبرام إتفاقية في مجال السياحة للإستفادة من الخبرة التونسية في هذا المجال، من خلال هياكل التكوين الخاصة بهذا القطاع، على أن يستفيد الجانب التونسي من  التكوين في ميدان الصيد البحري بالمدرسة التقنية للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، إلى جانب توسيع مجالات الاستثمار و الشراكة بين المتعاملين لترقية النشاط الاقتصادي بمناطق الشريط الحدودي لولايتي جندوبة و الطارف بما يسمح باستحداث الثروة و الشغل و من ثمة تأمين حدود البلدين، فضلا عن مواصلة التعاون و التنسيق مع ولاية جندوبة للتصدي لخطر الفيضانات، خاصة خلال تسريح الكميات الزائدة من المياه من السدود أثناء التقلبات المناخية و تساقط الأمطار، بما فيها تفعيل مجال الوقاية من أخطار الحرائق الغابية الصيفية .
من جهة أخرى، تطرق الوالي إلى الخطوط العريضة لبرنامج تهيئة و تأهيل مناطق الشريط الحدودي للولاية، تتويجا لتوصيات اللقاء الوطني لتنمية المناطق الحدودية بالعاصمة و الذي أشرف عليه وزير الداخلية، مشيرا إلى اقتراح الولاية جملة من المشاريع الهامة في عديد المجالات لتحسين الإطار الحياتي لساكنة هذه المناطق البالغ تعدادهم 105 آلاف نسمة موزعين عبر 8بلديات، أي ما يمثل نسبة 22بالمائة من مجموع السكان، لتأمين الحدود اجتماعيا و اقتصاديا على غرار مشاريع فك العزلة، الصحة، تعبيد الطرقات، فتح المسالك الريفية و الفلاحية، التعليم، تعميم غاز المدينة، المياه و الكهرباء المنزلية و الريفية و غيرها، بما فيها التركيز على النهوض بالفلاحة الجبلية .
و ستقوم لجنة وزارية مشتركة بعقد لقاءات مع مواطني ساكنة الشريط الحدودي لتعريفهم بالبرنامج و ضبط احتياجاتهم المعيشية و معرفة مدى قابليتهم للمشاريع المبرمجة، مردفا بأن كل المشاريع المقترحة توجد قيد الدراسات من قبل مكاتب مختصة تابعة لوزارة الداخلية، على أن تحدد القيمة المالية للبرنامج بعد الانتهاء من الدراسات الجارية، مثمنا قرار إعادة استكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار على مسافة 84كلم منها 35كلم سيتم استلامها قبل نهاية السنة، و الذي سيسمح بتأهيل المناطق الحدودية و تعزيز الشراكة و التعاون مع البلد المجاور.
و أعلن مسؤول الجهاز التنفيذي عن ترقية الجانب الاقتصادي، من خلال إعادة تأهيل كل المناطق الحدودية للولاية و دعمها بالمرافق الضرورية لخلق الثروة و مناصب الشغل و تحسين الإطار الحياتي حفاظا على استقرار السكان و تأمين الحدود .و  أفاد الوالي  أ،ه تم رفع إقتراحات لتحفيز المستثمرين على الاستثمار بالمناطق الحدودية للولاية، و ذلك بإعادة النظر في سعر المتر المربع للعقار و الحيز الجغرافي للشعاع الجمركي .
من جانب أخر صرح الوالي عن تسجيل الولاية عجز  كبير  في مجال التهيئة يمس أكثر من 11 ألف عائلة مقيمة بجمعات سكنية ريفية تنعدم بها التهيئة وأبسط المرافق ، سيتم التكفل بهم ضمن البرنامج الخاص لإعادة تأهيل الولاية الذي رصد له مبلغ 630مليار سنتيم.
 إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن المخططات البلدية للتنمية التي يتجاوز قيمتها 200مليار سنتيم لإنجاز جملة من المشاريع الجوارية.
 مذكرا بالاستنجاد بمؤسسات وطنية من خارج الولاية و مؤسسات مؤهلة محليا، للإسراع في تجسيد برنامج إعادة تأهيل الولاية الذي يمس أربعة محاور.
نوري.ح